قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان العاملين في مركز جمرك العمري بالتنسيق مع الاجهزة الامنية تمكنوا من احباط تهريب هواتف خلوية بعدد (150) جهاز وأجهزة كشف معادن متطورة بعدد (11) جهازا ونكهات سجائر الكترونية مختلفة بعدد (1500) علبة.
اقرأ أيضاً : الجمارك تطلق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز
واضاف انه تم ضبط المحتويأت اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة وتم العثور على المضبوطات داخل مخابئ سرية تم اعداده لهذه الغاية. وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وكانت ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر قد احبطوا ايضا في وقت سابق تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.
واضاف الناطق الاعلامي باسم الامن العام انه بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي وبتفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جارياً.
وكانت دائرة الجمارك الأردنيّة قد اطلقت خدمة التخليص المسبق ونظام البيان الموجز والذي يهدف لتسهيل حركة التجارة الدولية ورقمنة الإجراءات الجمركية وصولًا إلى بيئة عمل حكومية خالية من الأوراق والمراجعين.
جاء ذلك في اطار سعيها لتسهيل حركة التجارة ومواكبة التطورات العالمية وتحفيز البيئة الاستثمارية وتزامناً مع احتفالات المملكة بمئويتها الأولى.
اقرأ أيضاً : "مكافحة المخدرات": إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاه ان الجمارك الأردنية اخذت على عاتقها تطبيق مشروع النافذة الوطنيَّة للتجارة الذي يشمل 55 شريكًا من القطاعين العام والخاص. ويعتبر إطلاق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز أداة لتحقيق أهداف النافذة الوطنية والمتمثلة بتخفيض زمن الافراج عن البضاعة وتقليل عدد الوثائق وتخفيض الكلف اللوجستية على المصدرين والمستوردين.
وأضاف القضاة بان الجمارك الأردنية تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لتحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات من الحكومة الى جمهور المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الاجراءات والوثائق والاستفادة من الامكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع والبضائع وحركة وسائط النقل والافراد عبر الحدود الوطنية كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال زيادة انتاجية قطاع النقل والامداد وكفاءة ادارة وقت العمليات التشغيلية ودعم الادارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) .
كما أشار القضاة الى توجه دائرة الجمارك لتبني مفهوم المعالجة قبل الوصول من خلال النافذة الوطنية والذي يهدف لتوفير الوقت الكافي للجمارك وشركائها لمعالجة أي خلافات قد تنشأ قبل الوصول إضافة لمنح المستثمر الوقت اللازم لتوفير متطلبات الاستيراد بحيث يتم تلافي تأخير البضائع وما ينتج عنه من زيادة في الكلف قد يعرض المستثمر لخسائر كان بالإمكان تلافيها من خلال الالتزام بالتصريح المسبق والبيان الموجز.
بدوره قال مدير مركز جمرك عمليات النافذة الوطنية للتجارة عقيد جمارك جمال النجار ان تقديم البيان الموجز يتيح لصاحب العلاقة او من يفوضه بارفاق الوثائق المطلوبة بالبيان قبل مغادرة ميناء التصدير او قبل وصولها للمملكة دون الحاجة لربط البيان الموجز بالمنافست والبوليصة الالكترونية مما يتيح لدائرة الجمارك والجهات الرقابية العاملة معها البدء بعمليات التدقيق والتصنيف والتقييم للإرساليات والبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء جمرك العقبة بالمرحلة الأولى ليتم انجاز الإجراءات الجمركية حسب الوثائق المقدمة والمرفقة بالبيان الموجز قبل الوصول.
كما أضاف بانه عند تسجيل المنافست البحري من قبل الوكيل البحري تقوم شركة التخليص بتحويل البيان الموجز لبيان جمركي اصولي ليتم استكمال العمل على هذه البيانات عند وصولها المياه الاقليمية الاردنية واطلاق نظام الانتقائية الإلكتروني، بحيث يتم تحويل الارسالية الى ساحة المعاينة لبيانات المسرب الأحمر أو الافراج المباشر لبيانات المسرب الأصفر والاخضر.
ومن الجدير بالذكر ان 55% من بيانات دائرة الجمارك الأردنية التي يتم تنظيمها في كافة المراكز الجمركية يتم إنجازها تحت مظلة النافذة الوطنية، وحسب الخطة التنفيذية لمشروع النافذة الوطنية للتجارة ومن المتوقع استمرار ضم المراكز الداخلية والحدودية للنافذة الوطنية خلال العام 2021 ليتم انجاز الجزء الأكبر من بيانات دائرة الجمارك تحت مظلة مركز جمرك عمليات النافذة الوطنية،اضافةً الى ذلك فان تطبيق تصريح البيان الموجز سيساهم في تحسين مرتبة الأردن التنافسية في تقرير ممارسة الأعمال الدولية.