صوت مجلس النواب بالإجماع على رفع سن الترشح لثلاثين عاماً، بدل خمسة وعشرين عاماً، لعضوية الأشخاص في مجلس امانة عمان، في مسودة مشروع قانون امانة عمان الكبرى لعام 2020.
اقرأ أيضاً : مشروع قانون أمانة عمان يثير جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان.. فيديو
جاء ذلك خلال مناقشة مسودة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2021، في الجلسة المسائية لمجلس النواب.
وفي مداخلات على صلاحيات مجلس الوزراء بحل مجالس البلديات المنتخبة، طالب نواب بإلغاء المادة مشيرين إلى تعديها على إرادة الناخبين وغير خاضعة لتعليمات واضحة، مطالبين باشتراط المادة على تحديد استثناءات تعطي مجلس الوزراء الصلاحية لذلك، أو الغائها.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية علي الطراونة إن اللجنة المشتركة القانونية والإدارية صاغته بـ 37 مادة تنظم عمل الأمانة لإعطاء عمان الألق والتميز الدائمين.
بدوره قال النائب صالح العرموطي وفي بداية مداخلته وردًا على رئيس اللجنة المشتركة علي الطراونة، قال إن لديه "تحفظاً كبيرا على عنوان القانون" مشيراً إلى أن هناك عشرات البلديات في الأردن، متسائلاً عن صياغة قانون كامل بإسم أمانة عمان لوحدها كما قال في وجود قانون البلديات والمجالس المحلية، مطالبا العرموطي رد القانون، واصفا إياه بالقانون المميز والعنصري، والذي يشرعن إلغاء دور مجلس الأمانة المنتخب.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يستكمل الاثنين مناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020
صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، ابتداء من الأحد المقبل الموافق للأول من آب 2021، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.
4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.