قانونية الأعيان توافق على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الاثنين، على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ونائبه الدكتور أسامة المحيسن، وعضو الهيئة مأمون القطارنة، وأمين عام المجلس القضائي والقاضي بمحكمة التمييز وليد كناكرية، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إلى جانب الخبراء القانونيين الدكتور نوفان العجارمة، ونعمان الخطيب وياسر الشبلي، وراتب النوايسة.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: ملتزمون بإنفاذ توجيهات الملك بإصلاح القطاع العام

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أية جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو اجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

وكانت أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض مواده.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، الاثنين، إن "قانونية النواب" أقرت مشروع القانون، بُعيد إجراء تعديلات على الفقرة " أ " من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية، يحتوي على أسماء مقدمي الإقرارات وتاريخ تقديمها".

اقرأ أيضاً : ديوان الخدمة: لا نرضخ للضغوطات واستثناءات التعيين للحالات الإنسانية

وكان نص هذه الفقرة كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية".

وأضاف الهلالات، بحضور وزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، أنه توافق أعضاء اللجنة على إلغاء الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الرابعة.

وتابع أنه جرى أيضًا تعديل الفقرة "أ" من المادة السابعة والتي تنص على: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار"، لتصبح على النحو التالي: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار الورقي أو الإلكتروني، وله الخيار في تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا".

وحضر الاجتماع كل من النواب صالح الوخيان وزيد العتوم وفايز بصبوص ومحمد جرادات ومحمد شطناوي

وقال الزيادات، من ناحيته، "إنه لا يوجد إشكالية فيما يتعلق بوجود سجل إلكتروني يتضمن أسماء المطلوب منهم تقديم الإقرارات، في حين تبقى المعلومات الموجودة سرية".

اقرأ أيضاً : السجن 4 أشهر لمسؤول في هيئة رقابية رسمية لإساءة استعمال السلطة

وكان قد جرى في الاجتماعات السابقة نقاشات بين نواب والحضور على النص الذي يتضمن إنشاء سجل إلكتروني، والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول إلى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

وقال الدرادكة، من جهته، إنه جرى، خلال اجتماع اليوم، مناقشة مشروع القانون بصورته النهائية قُبيل عرضه على مجلس النواب، والذي بدوره سيقوم بمناقشته مواده ثم إقراره أو رفضه أو تعديله، حتى يُصار إلى إقراره بصورته النهائية".

وكان الهلالات، أوضح في اجتماعات وتصريحات سابقة أن مشروع القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريفه، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عام ولا يستطيع تعليلها.