قال المستثمر في قطاع تأجير المزارع محمد الساكت، إن قطاعه ليس منافسا للصالات والفنادق ومصنف لأربع تصنيفات، وأنه كان الأجدر أن يكون أصحاب مزارع ....
قال المستثمر في قطاع تأجير المزارع محمد الساكت، إن قطاعه ليس منافسا للصالات والفنادق ومصنف لأربع تصنيفات، وأنه كان الأجدر أن يكون أصحاب مزارع ضمن اللجنة المشكلة من وزارتي الداخلية والسياحةلمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة بالمزارع السياحية.
اقرأ أيضاً : الحكومة: توقيف إداري لكل من يؤجر مزرعة خاصة يوجد بها "مسبح"
وأكد الساكت في استضافته ببرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن الوفيات التي حدثت داخل عدد من مزارع مؤجرة، لم تكن ضمن الاتحاد العام للمزارع "قيد الإنشاء"، مشيرا إلى أن قانون بيت الضيافة لا ينطبق على قطاع تأجير المزارع.
ودعا أصحاب صالات الأفراح والفنادق إلى توجيه استثماراتهم نحو قطاع تأجير المزارع، قائلا: "زمن التصفيق بين أربع حيطان انتهى".
بدوره قال عضو رئيس جمعية أصحاب الفنادق حسين هلالات، إن قطاع تأجير المزارع غير مراقب من قبل مؤسسات الدولة (السياحة والداخلية والصحة)، مطالبا الحكومة بمراقبة القطاع واخضاعه للتصنيف.
وأضاف أن قطاع تأجير المزارع لا يدفع الضرائب، مما أثر على الفنادق التي تبلغ كلفة انشائها بملايين الدنانير.
اقرأ أيضاً : لجنة حكومية لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة بالمزارع السياحية
من جهته قال رئيس نقابة أصحاب صالات الأفراح "قيد التأسيس" مأمون المناصير، إن قطاع تأجير المزارع لا يطبق البروتوكول الصحي المقر من قبل وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، ولم يتم مسائلة صاحب أي مزرعة خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تقيم فيه حفلات ومناسبات.
وأضاف المناصير أن المزارع تم استملاكها من قبل أشخاص متنفذين، وتتم فيها أعمال غير اخلاقية، مطالبا الحكومة بمنع ممارسة المزارع للاستغلال التجاري إلا في حال الترخيص.
وأكد المناصير أن الحكومة ضعيفة ومتراخية، بسبب ما اسماه تطاول أصحاب تلك المزارع وممارسة طقوسهم، زاعما بأن أصحابها متنفذين وفوق القانون.
وأشار إلى أن قطاع تأجير المزارع كان يعتبر متنفسا للأردنيين في جائحة كورونا وشالهيات خاصة، في ظل اغلاق قطاع الأفراح والمناسبات، كونها تقع في مناطق زراعية وبعيدة عن الرقابة، مبينا أن المزارع تم استثمارها من قبل أبناء ذوات الطبقة البرجوازية نتيجة غياب الرقابة الحكومية وفق المناصير.
ولفت إلى أن الإقبال على قطاع صالات الأفراح بعد عودته لممارسة أعماله لا يصل إلى 1 بالمئة، مؤكدا أن المزارع لا تقوم بتطبيق البروتوكول الصحي، وأن اللجنة المشكلة من قبل وزارتي السياحة والداخلية حبر على ورق.
