كشفت وزارةُ المالية تطورات المالية العامة خلالَ الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنةً بذاتِ الفترة من العام الماضي والتي أظهرت تحسنا ملحوظا وهو ....
كشفت وزارةُ المالية تطورات المالية العامة خلالَ الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنةً بذاتِ الفترة من العام الماضي والتي أظهرت تحسنا ملحوظا وهو ما اعتبرته الوزارة في بيان صحافي دليلا على سيرِ عجلة الاقتصاد الوطني باتجاهٍ إيجابي رغم كل الصعوبات.
اقرأ أيضاً : ارتفاع فاتورة الأردن النفطية 10.8%
ففي جانب الإيرادات المحلية بينت الأرقام ارتفاعها في نهاية شهر أيار بنحو ثماني مئهٍ وتسعهٍ واربعينَ مليون دينار او ما نسبته 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزارةُ المالية ارجعت التحسن إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات الضريبية بنحوِ خمسِ مئهٍ وواحدٍ واربعينَ مليون دينار لتصل الى ثلاثهٍ وعشرينَ مليار دينار وبما نسبته 30.1% عن الخمسة الأشهر الأولى للعام الماضي.
إضافة إلى تحسن في حجم الإيرادات غير الضريبية المحصلة في أول خمسهِ أشهر للعام الحالي بنحوِ ثلاثِ مئهٍ وثمانيهِ ملايين دينار لتصل إلى سبعِ مئهٍ وثلاثين مليون دينار وبما نسبته 73% مقارنة مع ذات الفترة للعام الماضي.
وعلى صعيد النفقات العامة، أشارت الأرقام الى ارتفاعها بنحو ثلاثهِ ملياراتٍ وثماني مئهِ مليون دينار في نهاية أيار الماضي أو ما نسبته 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
هذا الارتفاع ناجمٌ عن نمو في النفقات الجارية بنسبة 6.8% بنهاية أيار الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أرجعته الوزارة إلى قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة.
فيما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 77.8% لتصل إلى نحو مئتين وثمانينَ مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي ظل تطور الإيرادات والنفقات، سجل العجز المالي خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي انخفاضاً بحوالي اربعِ مئهٍ واثنين وستينَ مليون دينار، ليصل إلى ما قيمتهُ ستُ مئهٍ وستهٌ وثلاثونَ مليوناً واربعُ مئهِ الفِ دينار.
