حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة ....
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من حزيران وحتى الثالث عشر من تموز 1644 مخالفة.
واشارت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بيان صحافي الأربعاء، إلى مخالفة 210 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و58 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1060 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
كما جرى تحرير231 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و50 مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و8 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.
وتوزعت المخالفات على 92 محل أدوات منزلية وكهربائية 190 كوفي شوب و122 مطعما شعبيا و96 محل ملابس و882 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب البيان، قامت الجهات الرقابية بزيارة 83115 منشأة خلال تلك الفترة.
وشملت الجولات الرقابية 710 أكاديميات ومركزا رياضيا و280 مسبحا داخليا في المنشآت الفندقية و298 مركز بلياردو وسنوكر و19035 سوبرماركت ومواد تموينية و240 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز وأكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.
كما جرى تحرير 723 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل الوزارة والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الآمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل، إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
