حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة ....
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا "للفترة الأول من تموز وحتى العاشر منه / 2021" 240 مخالفة.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الثلاثاء فقد تم مخالفة 26 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و14 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و124 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
اقرأ أيضاً : "الصناعة والتجارة" تحيل ملف ارتفاع أسعار الإسمنت الى المدعي العام.. تفاصيل
كما تم تحرير 38 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و28 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و3 مخالفات لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.
وتوزعت المخالفات على 14 محل أدوات منزلية وكهربائية 47 كوفي شوب و47 مطعما شعبيا و27 محل ملابس و70 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 19854 منشأة خلال تلك الفترة.
وشملت الجولات الرقابية "195" أكاديمية ومركزا رياضيا و"80" مسبحا داخليا في المنشآت الفندقية و153مركز بلياردو وسنوكر و"6800" سوبرماركت ومواد تموينية و77 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الطلب على النفط.. واستعداد عالمي لخفض الإمدادات
كما تم تحرير "240" مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و"البلديات وأمانة عمان" والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
