قال عضو مجلس الاعيان طلال الشرفات، إن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على المجرمين، باسم عوض الله والشريف حسن بالسجن لمدة 15 سنة، كان متوافقا مع ....
قال عضو مجلس الاعيان طلال الشرفات، إن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على المجرمين، باسم عوض الله والشريف حسن بالسجن لمدة 15 سنة، كان متوافقا مع أحكام القانون وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب.
اقرأ أيضاً : الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بالسجن لمدة 15 سنة - فيديو وصور
وأضاف في تصريح لـ"رؤيا"، الاثنين، أن الحكم جاء ما بين الحد الادنى والحد الأعلى، مشيرا إلى أن الحكم أولي خاضع للطعن أمام محكمة التمييز باعتبارها محكمة موضوع ولها الحق بالنظر في الأدلة والبيانات ومدة قانونية الحكم لكنه من حيث النتيجة جاء متفقا مع أحكام القانون.
وبين الشرفات أن محكمة التمييز لها الحق بأن تقلل من مدة المحكومية لكن في الغالب يتم دراسة البينات والأدلة التي استند عليها بالحكم ومدى انسجامها وتطابقها مع القانون وخاصة أنه تم تجريم الشخصين بجناية تقويض نظام الحكم في الأردن.
اقرأ أيضاً : الحكاية الكاملة.. هذه تفاصيل "قضية الفتنة" وحتى صدور الأحكام بحق المجرمين - فيديو
وقال إن الحكم ليكون قطعيا نحتاج شهر أو شهرين في الحد الأعلى، إذ أن محكمة التمييز تحتاج إلى دراسة القضية وتطابقها مع القانون.
الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن
جرمت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين وزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن، حسن بن زيد جنايتي مناهضة نظام الحكم واثارة الفتنة ووضع كل منهما بالاشغال المؤقتة 15 سنة محسوبة لهما من تاريخ التوقيف.
وجرمت المحكمة باسم عوض الله والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك والحكم على كل منهما الوضع بالاشغال المؤقتة 15 سنة.
كما جرمت المحكمة المتهمين بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وأحداث الفتنة بالاشتراك.
كما دانت المتهم الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بحيازة وتعاطي مادة مخدرة والحبس سنة واحدة وغرامة ألف دينار.
