قضية وصل صداها إلى العالم أجمع، وليست معهودة في تاريخ الأردن؛ بدأت الحكاية عندما نشرت وكالة الأنباء الرسمية خبرا في تمام الساعة 07:48 من مساء السبت ....
قضية وصل صداها إلى العالم أجمع، وليست معهودة في تاريخ الأردن؛ بدأت الحكاية عندما نشرت وكالة الأنباء الرسمية خبرا في تمام الساعة 07:48 من مساء السبت الموافق 3 نيسان/أبريل 2021، على لسان مصدر أمني مفاده، أنه "بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وأن التحقيق في الموضوع جار"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
اقرأ أيضاً : المحامي خريس يكشف أسماء 4 من بين المفرج عنهم بقضية الفتنة
الخبر انتشر كالنار في الهشيم، خاصة أن المعتقل الأول يحمل لقب "شريف"، وباسم عوض الله الذي تقلد مناصب حساسة في الدولة الأردنية.
الحكومة توضح
الحكومة وفي مؤتمر صحافي تلاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أوضحت حيثيات القضية والتحركات والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن الأردن.
وقالت إن أجهزة الدولة تمكنت من إحكام السيطرة وإفشال تحركات ونشاطات استهدفت أمن الأردن واستقراره، ووأد الفتنة في مهدها.
وجاء أيضا في البيان الحكومي: "ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات، شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ. ورفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية، أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره".
محكمة أمن الدولة تتسلم ملف القضية
وفي الرابع عشر من شهر نيسان/ أبريل، تسلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف القضية التحقيقية، حيث باشر مدعي عام أمن الدولة التحقيق بالقضية المحالة إليه.
اقرأ أيضاً : هيئة الدفاع في قضية "الفتنة" تقدم إفادتها الخطية لـ"أمن الدولة"
تحويل عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة
في الثاني من حزيران/يونيو، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسن آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
خمس جلسات
في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو وفي جلسة سرية، عقدت محكمة أمن الدولة، أولى جلساتها بمحاكمة عوض الله، والشريف حسن، واستمرت بالسماع للمتهمين على مدار 5 جلسات، قبل أن تقرر موعد النطق بالحكم على المتهمين.
النطق بالحكم
وفي الثاني عشر من تموز/يوليو، جرمت محكمة أمن الدولة باسم عوض الله والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد بجنايتي مناهضة نظام الحكم القائم في المملكة بالاشتراك وإثارة الفتنة ووضع كل منهما بالاشغال المؤقتة 15 سنة محسوبة لهما من تاريخ التوقيف.
كما جرمت المحكمة المتهمين بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك.
كما دانت المتهم الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بحيازة وتعاطي مادة مخدرة والحبس سنة واحدة وغرامة ألف دينار.
قرار الحكم
وتلت محكمة أمن الدولة تفاصيل قضية الفتنة ومن بينها أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار الأردن، مؤكدة أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وأنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع.
وأكدت المحكمة أمن الدولة أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وثبوت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة.
وتابعت المحكمة أن المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع، حيث قالت إن المتهم باسم عوض الله قام بالتحريض ضد الملك.
