"التعليم النيابية" تطالب بضرورة إجراء امتحانات تكميلية استثنائية بعد ظهور نتائج"التوجيهي" مباشرة

دعت لجنة التعليم والشباب النيابية إلى زيادة الوقت المقرر لامتحان مادة الرياضيات لشهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، ليصبح ثلاث ساعات، فيما وعد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس، النواب بزيادة الوقت المحدد ليصل الى ساعتين ونصف الساعة لكل ورقة، وفي حال اقتضت الحاجة، فإنه سيتم زيادة الوقت ليصل لـ3 ساعات.

اقرأ أيضاً : قرار مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأحد برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وسط حضور نيابي كبير، تم فيه مناقشة حيثيات امتحان (التوجيهي)، وخصوصًا قضية أسئلة مادة الفيزياء، وشكاوى الطلبة من صعوبتها، وضيق وقت الامتحان.

وفيما دعت "التعليم النيابية"، إلى إعادة النظر بنمط الأسئلة لتتناسب مع الظروف التي يمر بها الطلبة وذويهم أوضحت أنها تلقت العديد من الشكاوى، من قبل طلبة وذويهم، تؤكد "صعوبة أسئلة مواد امتحان الثانوية العامة، وعدم كفاية الوقت المخصص للامتحان".

وطالب النائب المومني، بضرورة إجراء امتحانات تكميلية استثنائية، بعد ظهور نتائج امتحان "التوجيهي"، مباشرة، وقبل نتائج القبول الموحد للجامعات، وذلك لإعطاء فرصة للطلبة، الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح، وأولئك الذين يرغبون بتعديل علاماتهم، باجتياز الامتحان ورفع معدلاتهم.

وقال إن اللجنة أكدت أيضًا ضرورة مراجعة كل الإجراءات المتبعة في عملية وضع الأسئلة، وكذلك محاسبة اللجنة المعنية بوضع أسئلة امتحان الدورة الحالية، لافتًا إلى أن تلك الأسئلة لم تراع الظروف الاستثنائية التي عاشها الطلبة وذويهم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وانقطاعهم عن التعليم الوجاهي.

وأكد المومني أن امتحان الثانوية العامة هو معادلة وطنية هامة، يجب أن يتم فيها الموازنة بين مصلحة الطالب وهيبة الامتحان، قائلًا إنه بسبب أزمة كورونا، وما رافقها من التحول من التعليم الوجاهي إلى التعلم الإلكتروني "عن بُعد"، فقد كان الأولى تطبيق إجراءات واتخاذ قرارات، من قبيل طبيعة ونوعية الأسئلة، للتسهيل على الطلبة.

وتابع أن الطلبة، وبسبب الإغلاقات والحظر جراء جائحة كورونا، لم يتمكنوا من الاستفادة من المراكز الثقافية، التي تُساعدهم في الحصول على خدمات تعليمية، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي حالت دون تمكين الكثير منهم بالاستعانة بمدرس خصوصي.

كما دعا المومني إلى أهمية الاعتماد على نمط الأسئلة التحليلية بدلًا من الموضوعية، خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، بُغية تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع.

بدورهم، أكد النواب الحضور، أهمية مراعاة الجانب النفسي للطالب وذويه، وعدم التكلف في عملية وضع أسئلة الامتحانات، مطالبين بضرورة أن يكون الوقت كافيا أمام الطالب لتقديم الامتحان، خصوصًا في المواد العلمية.

وشدد نواب على أهمية عدم مقارنة نتائج العام الحالي بالأعوام السابقة، واستثناء نتائج السنة الماضية من المقارنة، داعين وزارة التربية والتعليم إلى اعتماد أسس واضحة في عملية المقارنة، وعدم وضع الطالب محط تجربة وتقييم في كل عام.

فيما أكد بعض النواب ضرورة أن تقوم "التربية" بوضع حلول استباقية للمشاكل التي تواجه امتحان (التوجيهي)، والخروج من النمط التقليدي للامتحان، بهدف الحد من المشاكل النفسية، التي يعيشها الطالب وذويه.

من جانبه أكد ابو قديس انه ليس هناك اية نية او تفكير لدى الوزارة لوضع امتحانات بهدف خفض مستوى العلامات على اساس تصحيح مسار مستوى السنوات السابقة وعلى حساب الطلبة.

واشار الى ان هناك لجانا لوضع الامتحانات لا يتدخل بها الوزير، الا انه كانت هناك توجيهات لتلك اللجان بضرورة مراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الطلبة، والاخذ بعين الاعتبار نظام التعليم عن بُعد.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الفيزياء، بين ابو قديس انه تم رصد ردود الفعل حوله حيث تم اتخاذ القرار بضرورة تصحيح الامتحان فورا للوقوف على الملاحظات الواردة عليه، مضيفا أن البيانات الأولية اظهرت نسب نجاح متقاربة من النسب في السنوات العشر الأخيرة، باستثناء العام الماضي.

وأشار أبو قديس إلى أنه تم عقد اجتماع مع 9 خبراء متخصصين في مبحث الفيزياء، حيث تم مراجعة إجابات الطلبة، فكانت النتائج أن 35 بالمئة من الطلبة أجابوا على أصعب سؤال، وأن هناك أسئلة عالية الصعوبة، وهناك أسئلة أخرى لا تصلح ان تكون موضوعية.

واوضح أن وزارة التربية ستتخذ حلولاً وإجراءات من خلال طريقة رياضية لمعالجة الاختلالات.

وأكد أبو قديس أنه بعد تحليل نتائج امتحان الفيزياء، فإن نسبة النجاح كانت ضمن مستويات النجاح في السنوات السابقة، مبينا أن الطالب الذي يتقدم لامتحان الثانوية العامة لغايات رفع المعدل لن ينافس مع الطلبة النظاميين على القبولات الجامعة.

وبين أن هناك دراسة جادة لإنشاء مركز وطني للامتحانات على غرار المركز الوطني للمناهج، للخروج من النمط التقليدي لامتحان التوجيهي، كما ان النية تتجه إلى أن يكون الامتحان على أكثر من عام.

ودعا ابو قديس، النواب بتزويده بأية معلومات او تسريبات لأسئلة الامتحانات وعدم الانقياد وراء الاشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام.