وزير التربية: يمكن التقليل من التعليم الإضافي لكنه باقٍ

ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، قضايا واحتياجات ومطالب متعلقة بقطاع التربية والشباب والرياضة في محافظات العقبة ومعان والطفيلة، وذلك بعد الزيارة التفقدية الأخيرة التي قامت بها اللجنة لتلك المحافظات.

اقرأ أيضاً : "التربية" تكشف عن برنامج تعويض الفاقد التعليمي

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، والشباب محمد سلامة فارس النابلسي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وقال المومني إن "التعليم والشباب"، اطلعت على واقع التربية والتعليم ومراكز الشباب، في زيارتها إلى تلك المحافظات، بُغية الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها.

وأكد ضرورة تحسين واقع المدارس المستأجرة والمراكز الشبابية، لينعكس إيجابا على المنظومة التعليمية والشبابية.

وشدد المومني على أهمية إنشاء صناديق ترعى الطلبة المبدعين في محافظات الجنوب، وكذلك زيادة الاهتمام بالمنشآت الشبابية.

ودعا إلى زيادة المدة الزمنية المخصصة للتعيينات في ديوان الخدمة المدنية، وذلك نظرا إلى الظرف الاستثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً : وزير التربية: نحرص على متابعة جميع ملاحظات طلبة التوجيهي

وحول العودة إلى التعليم الوجاهي في الجامعات، دعا المومني وزارة التعليم العالي إلى مراعاة ظروف الطلبة، خصوصًا في المواد الاستدراكية.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات والشكاوى بخصوص امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي)، نظرًا لصعوبة الأسئلة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت المخصص لبعض مواد الامتحان.

وأكد النواب عطا إبداح وأحمد السراحنة وإسلام الطباشات ومحمد العبابنة ومحمد المرايات وروعة الغرابلي وعبيد ياسين وتيسير كريشان ومحمد المحارمة وطالب الصرايرة وتوفيق المراعية، بدورهم، وجود نقص في عدد المعلمين بمحافظات الجنوب.

وقالوا إن عدد المدارس المستأجرة في محافظة الطفيلة بلغت 36 مدرسة، وتحتاج إلى صيانة، فضلًا عن النقص الحاد في عدد حراس وأذنة المدارس. وطالبوا بفتح تخصصات جديدة في جامعات الجنوب، تتواءم مع حاجات سوق العمل.

وقال أبو قديس، بدوره، إنه يوجد نقص في عدد المعلمين، مضيفًا أنه رغم أن التعليم الإضافي له دواع مسببة وسيبقى موجودا، إلا أنه يمكن التقليل منه.

وأكد أنه بسبب جائحة كورونا، فإن المدارس الحكومية استقبلت 130 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة، الأمر الذي يتطلب تعيين معلمين ومعلمات على حساب التعليم الإضافي.

وأشار أبو قديس إلى أن تكلفة صيانة المدارس بإقليم الجنوب للعام الحالي، بلغت مليوني دينار. وأكد أن وزارة التربية لديها خطة لبناء 60 مدرسة سنويًا في كل محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن فكرة "بناء مجمع مدارس مركزي"، يضمن بيئة دراسية صحية. وبخصوص التعليم الوجاهي، قال أبو قديس إن الأصل في التعليم أن يكون وجاهيًا وخاصة الدراسات العليا.

وبشأن امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، وامتحانات الكفاءة الجامعية، أوضح أبو قديس أنها تعقد للطلبة داخل الحرم الجامعي، وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ، لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

وتابع أنه يتم إجراء مناقشات رسائل درجتي الماجستير والدكتوراه داخل الحرم الجامعي، وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد)، وحسب ما تقرره كل جامعة.

النابلسي، من جانبه، أكد أنه سيجري إنجاز كل الملاحظات التي وردت، حسب الإمكانات المتاحة. وقال إن المراكز الشبابية وُجدت لخدمة الشباب وتعزيز روح المواطن الصالحة لديهم، مضيفًا أنه يوجد في الأردن 389 ناديا رياضيا، و201 مركز شبابي موزعة على كل محافظات المملكة.

وأوضح النابلسي أن دعم هذه الأندية له أسس ومعايير لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في التوزيع، مضيفًا أنه يوجد خطة لدى وزارة الشباب تتضمن تحويل المجمعات الرياضية إلى مدن رياضية.

اقرأ أيضاً : وزير التربية يشيد بالثقة الكبيرة التي يبديها طلبة التوجيهي أثناء الامتحان

وبين الناصر، من ناحيته، أن ديوان الخدمة المدنية يتبع أسس ومعايير في تعيينات الحالات الإنسانية وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن التعيين من خلال لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة.

وفي اجتماع آخر منفصل، بحثت "التعليم والشباب"، قضايا تتعلق بالاتحاد الأردني لألعاب القوى، وذلك بحضور عدد من رؤساء أندية ألعاب القوى، ورئيس الهيئة العامة للاتحاد الأردني لألعاب القوى إبراهيم دغيمات.

وقال المومني، من جانبه، إن الألعاب الفردية لها تاريخ في تحقيق الإنجازات، حيث ساهمت في رفع العلم الأردني في المحافل الدولية.

وأكد أن الرياضة رسالتها سامية، وتحافظ على الشباب، وتمنع الإجرام والانحراف في المجتمع، فضلًا عن أنها تُسهم في الحد من انتشار الجريمة