أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، أن أبرز تحديات الوزارة تتعلق بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي، مبينا أن هناك حاجة إلى تطبيق ....
أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، أن أبرز تحديات الوزارة تتعلق بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي، مبينا أن هناك حاجة إلى تطبيق اللامركزية في عملية إدارة الموارد البشرية، وحاجة إلى إيجاد أدوات تحديد الاحتياج الفعلي والنقص والفائض من الكوادر البشرية وفق أسس علمية دقيقة تتناسب مع ظروف الوزارة.
وقال الهواري، خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن الساكت، الثلاثاء، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، واقع الإدارة والموارد البشرية والهيكل التنظيمي في وزارة، إن هناك حاجة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية في الوزارة، وإعادة توزيع القوى البشرية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وحاجة إلى وجود مسار وظيفي واضح لمعظم المهن في الوزارة، وتطوير خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتطبيق فعلي لربط الحوافز بالإنتاجية والأداء الوظيفي.
وأوضح الوزير الهواري صعوبة الحفاظ على الكفاءات الطبية المتخصصة المؤهلة والمدربة وصعوبة استقطاب الكفاءات الجديدة، وصعوبة ربط الخطة التدريبية بتقييم الأداء وربطه بنقاط الضعف والوصف الوظيفي والمسار التدريبي المنبثق عنه، مضيفًا أن هناك حاجة إلى تطوير نظم المعلومات الإدارية ودعم ترابطها وتكاملها لتوفير البيانات الداعمة لمتخذي القرار.
وأكد العين الساكت أهمية إدارة الموارد البشرية كعنصر رئيسي في تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة، معتبرًا أنها العمود الفقري والركيزة الأولى لنظام صحي يسعى إلى تحقيق أهدافه.
اقرأ أيضاً : "أمن الدولة" تحدد موعد النطق بالحكم في "قضية الفتنة"
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الوزارة وعلى رأسها هجرة الموارد البشرية الصحية، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، مما تطلب زيادة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية أو توسعتها، والتوسع في عدد الخدمات كما ونوعا، والتوسع في إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية والتعليمية.
ودعا العين الساكت إلى رسم السياسات وتحديد الإجراءات للعمل على الاستخدام الأمثل والفاعل للموارد البشرية، والمتمثل في اعتماد منهجية التخطيط الوظيفي وتحديد الاحتياجات من الكفاءات وتوفيرها من خلال الاختيار والتعيين والتوزيع، والعمل على تقويم السلوك والأداء الوظيفي للعاملين واتخاذ الإجراءات المترتبة على عملية التقييم، وتحليل وتوصيف للوظائف، وترقية وتحفيز وتحديد المسار الوظيفي.
وأوضح أهمية دعم رعاية شؤون العاملين واحتياجاتهم، حسب الأنظمة المعمول بها، وبشكل خاص في نظام الخدمة المدنية، والعمل على تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص بين الموظفين في مجالات الموارد البشرية كافة من تدريب وترقية والوصول للوظائف الإشرافية وغيرها.
بدوره، أكد الناصر أهمية عملية التخطيط الوظيفي في الجهاز الحكومي، وخصوصًا في الوزارات، التي يعمل بها أعداد كبيرة من الموظفين، ومنها وزارة الصحة، وأهمية ربط الاحتياجات في المهن الطبية والصحية المحلية مقارنة بعدد الأسرة، والعمل بتشاركية مع الوزارة من أجل تطوير قدرات وحدات الموارد البشرية من خلال التدريب والإعداد الجيد.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز لوزارة الصحة يكمن بالدرجة الأولى باستقرار الهيكل التنظيمي والتوزيع الأفقي والعامودي للوحدات الإدارية وارتباطها مع الوظائف العليا، إلى جانب المسميات الوظيفية.
وأكد الناصر أن هناك سعياً مشتركاً من الوزارة وديوان الخدمة لتحسين المدخلات على الموارد البشرية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة على هيكلة الوزارة في الفئات الوصفية.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى العمل بجد وباستمرار للارتقاء بإدارة الموارد البشرية من حيث استقطابها وتحفيزها والاحتفاظ بها ورفع قدراتها، إلى جانب توفير التخصصات الطبية اللازمة والمستجدة، التي تعتبر من أهم التحديات في إدارة الموارد البشرية في ظل التزايد السكاني والحاجة إلى الرعاية الصحية المتخصصة.
