عن مخاطر ارتفاع أسعار الشحن البحري.. الحاج توفيق يوجه رسالة إلى الحكومة

وجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، رسالة إلى الحكومة، تحدث فيها عن استمرار الارتفاعات في أسعار الشحن البحري عالميا، وأثرها على الأردن.

اقرأ أيضاً : الحاج توفيق يدعو للإسراع بتنفيذ قرار سقوف أجور الشحن البحري - صورة

وتاليا نص رسالة الحاج توفيق:

"إن ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً بشكل جنوني وتوقعات الخبراء باستمرار الارتفاعات حتى النصف الأول من العام القادم بالتزامن مع ارتفاعات على أسعار بعض السلع في العديد من القطاعات شكل عبئاً كبيرا على المستوردين والتجار والصناعيين والمزارعين ايضا لان معظم مدخلات الإنتاج مستوردة إضافة إلى المواد الجاهزة مع العلم أن معدل قيمة مستوردات الاردن تبلغ حوالي 12 مليار دينار سنويا.

إن هذه الارتفاعات تأتي مصحوبة بنقص في السيولة عند العديد من التجار وحالة ركود غير مسبوقة تشهدها الأسواق وبدء ظهور تداعيات جائحة كورونا بشكل واضح على العديد من القطاعات وكذلك على دخل وإنفاق المواطنين.

كل الاسباب المذكورة أعلاه قد تؤدي إلى عدم قدرة بعض التجار على تغطية قيمة مستورداتهم خاصة أنهم كانوا بالكاد يستطيعون تأمين قيمة البضاعة بالأسعار السابقة وأجور الشحن قبل الارتفاع والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الوضع القديم، ولا ننسى استمرار ظاهرة الشيكات المرتجعة، الأمر الذي يعمق أزمة السيولة لديهم.

المطلوب من الحكومة وعلى وجه السرعة تشكيل خلية أزمة لتدارس تداعيات ما يجري في العالم من ارتفاعات في الأسعار والتكاليف بشكل عام واتخاذ الإجراءات الحصيفة بعد الاستماع لأصحاب الاختصاص والشأن لضمان التخفيف من آثار تلك الارتفاعات على المواطن أولا ثم على كافة القطاعات دون استثناء فلا يعقل الاستمرار باستيفاء رسوم جمركية على بعض السلع بنسبة 30 بالمئة يضاف إليها نسبة 5 بالمئة بدل خدمات جمركية إضافة إلى ضريبة مبيعات تبلغ 16 بالمئة تحتسب على مجموع قيمة البضاعة زائد التأمين ورسوم الشحن وقيمة الجمارك.

اقرأ أيضاً : مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف على السلع الضرورية

المصلحة الوطنية والمنطق والظروف الحالية وتداعياتها يستدعيان من الحكومة التعامل بشكل مختلف والنظر إلى ما هو أبعد من قيمة الإيرادات اليومية الآنية والتفكير في المستقبل والتحلي ببعد النظر في هذه المسألة وضمان عدم توقف أي تاجر عن الاستيراد وعدم إغلاق أي منشأة أو خروجها قسراً من السوق وذلك إن حدث لا قدر الله سيكون له آثار سلبية على الإيرادات الحكومية ومعدلات البطالة والمنافسة في السوق والأسعار والمخزون من بعض السلع والعكس صحيح حيث أن تخفيض الرسوم الجمركية أو إعفاءها على بعض السلع خاصة التي نستوردها من الدول التي ارتفعت رسوم الشحن البحري منها بشكل جنوني كالصين مثلا وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات وتقديم تسهيلات للمستوردين سيضمن تدفق إيرادات آمنة ومستمرة ويجعلنا نمر من هذه الأزمة بأقل الخسائر وربما بدون خسائر إذا كانت القرارات جريئة وحكيمة وعاجلة".