الحكومة: لجنة وزارية ستعمل لحل قضايا المستثمرين في الأردن - فيديو

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى حلِّ كلِّ القضايا التي تتعلق بمدينة الملك عبدالله الثاني، ومدينة الموقر الصناعيتين اللتين تستقطبان 505 شركات استثمارية، وتوفران 19 ألفاً و 600 فرصة عمل.

وأضاف، كريشان، إنَّ رئيس الوزراء وبعد زيارته لمحافظة المفرق، قرّر تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عدد من الوزراء والمسؤولين لزيارة للمنشآت الاقتصادية ولقاء المستثمرين لتحديد القضايا والمعيقات التي تواجههم والتعامل معها على أعلى المستويات لحلها.

اقرأ أيضاً : الأردن.. نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأول من 2021

وأكد كريشان خلال زيارة اللجنة لمدينة الملك عبدالله الثاني ومدينة الموقر الصناعيتين اليوم السَّبت، إنَّ العمل يجري لحلِّ كل المشكلات التي تواجه عمل المدينتين والمجاورين لهما مع عدد من الوزارات المعنية، داعيا "المستثمرين الذين تواجههم مشاكل التوجه مباشرة إلى النائب العام وتقديم شكوى هناك وسيتم التعامل معها بحزم، خاصة أن الأردن دولة مؤسسات وقانون".

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي إنّ الحكومة لن تألو جهداً في حل كل القضايا التي تواجه الاستثمار، وستستمر في برنامج تحفيز الصناعة وهناك عدة شركات استفادت من ذلك، مثمنة التعاون بين الأردن والدول العربية.

وأشارت إلى أن السعي مستمر بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بالتبادل التجاري بما يضمن مصلحة الأطراف كافة.

وبين وزير البيئة نبيل مصاروة أنَّ هناك تلوثاً وضجيجاً وانبعاثات لأدخنة ويجب حل مثل هذه القضايا التي تسبب مشكلة بيئية، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على الصهاريج كحل مؤقت لنقل المياه العادمة وعدم طرحها في غير المكان المحدد لذلك، وكذلك تخفيض عدد أيام دراسة الأثر البيئي لتصبح عشرة بدلا من 15 يوماً.

وأكد وزير العمل يوسف الشمالي أنّ كل مشاكل العمالة جرى حلها وتأمين المستثمرين بما يحتاجون عبر تسهيل الإجراءات لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بكل ما يمكنها لحل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وبقية القطاعات.

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن الحكومة تسعى لتخفيض كلفة الحمل الاقصى في الكهرباء، وستدرس كل الملاحظات التي وردت من قبل المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

ولفتت إلى أنّ الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المستثمرين وتخفيف الإجراءات التي يواجهونها.

وأشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمَّان المهندس فتحي الجغبير إلى أنَّ قضية المعاملة بالمثل مع الدول التي نستورد منها مهم جداً، وهذا يحتاج الى جهود الدولة فهناك دول لا نستطيع التصدير إليها ونستورد منها بملايين الدنانير".

وأضاف، ان هناك تغيراً كبيراً ومفيداً مع دائرة الجمارك العامة، من حيث الإجراءات المتبعة، وانخفاض المخالفات البيئية، مؤكداً أهمية اللقاءات مع الجهات الحكومية، وبما يساهم في حل المشكلات التي تواجه عمل المستثمرين.

وقال الجغبير، "إنَّ المشكلة ليست فقط كلف الانتاج ولكن ايضا بالأسواق وهناك شركة أردنية رست عليها عطاءات مع دولة كبرى وبأغلى الاسعار بسبب جودة نوعيتها".

وشكا عدد من المستثمرين من بطء الإجراءات في عدد من المعاملات التي تتم في بعض الدوائر المعنية بذلك، وارتفاع كلف الكهرباء عليهم، وتهالك الطريق الواصل بين عمان والموقر، إضافة إلى مشاكل بالمياه وكلفها، وضعف الخدمات في المناطق التنموية وبعدها عن المدن الصناعية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة: إنّ العمل يجري على قدم وساق لإنجاز معاملات المستثمرين، "ومن يريد معرفة ما له وما عليه من المستثمرين فما عليه إلا زيارة الهيئة أو التواصل معها عبر طرق الاتصال المتاحة على موقعها الإلكتروني او خدمة الخط الساخن "صوت المستثمر".

وأكد أن الهيئة تعقد أربعة اجتماعات للجان الإعفاءات أسبوعياً من أجل تسهيل وتيسير إنجاز معاملات المستثمرين.

من جهتهم طالب عدد من سكان مدينتي سحاب والموقر بتعيين أبنائهم في المنشآت الصناعية بالمدينتين والتخفيف من البطالة.

مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد قال إنَّه على مدار 40 عاما، قامت الشركة بإنشاء عشر مدن صناعية من بينها 9 عاملة بحجم استثمار 3 مليارات تشغل نحو 60 ألف عامل.

وتبلغ مساحة مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية والتي تقع في مدينة سحاب جنوب شرق العاصمة 2530 دونمًا وأنشئت قبل 37 عاما وتحديدا عام 1984 واستقطبت ما يزيد على 420 شركة صناعية تمثل استثمارات محلية وعربية وأجنبية وبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها مليارا و 500 مليون دينار، ووفرت ما يزيد على 15 ألف فرصة عمل.

وتتميز مدينة الموقر الصناعية بموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والسعودية واستقطبت ما يزيد على 85 شركة صناعية تمثل استثمارات محلية، عربية وأجنبية، وبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها 613 مليون دينار ووفرت ما يزيد على 4 آلاف و 600 فرصة عمل.