وزير الزراعة يعلن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية

أطلقت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم السبت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) ضمن احتفالها بيوم التعاون الدولي الذي أقامته تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ومندوبا عن رئيس الوزراء، أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية،، عن إطلاق الاستراتيجية، مشيدا بجهود كافة شركاء التنمية، وخاصة منظمة العمل الدولية (مشروع آفاق)، والحكومة الهولندية، لدورهما في الاعداد وتوفير الدعم المالي.

وقال الحنيفات في كلمته للاحتفال، إن مسيرة العمل التعاوني والحركة التعاونية الأردنية على مدى سبعة عقودٍ اتسمت بالعزيمة والاصرار على المضي قدماً نحو آفاق أوسع وفضاءاتٍ أرحبٍ عاماً تلو عامٍ، لما حظيت به من اهتمام ملكي من لدن القيادة الهاشمية التي رأت في الجمعيات التعاونية وانتشارها في المجتمعات المحلية أداةً فاعلةً في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة، وحفظ كرامة الإنسان.

اقرأ أيضاً : "الاقتصادي والاجتماعي" يناقش الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني

وأكد أن الحاجة والضرورة، للنهوض بالحركة التعاونية لأهميتها في المساهمة بتنمية المجتمعات المحلية اقتضت الى التفات الحكومة للقطاع التعاوني الأردني، والعمل على تطوير الأدوات والوسائل الكفيلة بإحداث التغيير المنشود نحو حركة تعاونية أوسع انتشاراً وأكثر تأثيراً في المجتمع.

وبين أنه سينم العمل على تشكيل لجنة استشارية تكون رديفاً لمجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية؛ ستقوم بتزويد مجلس الإدارة بالأفكار والتصورات التي تخدم العمل التعاوني؛ استناد للمعطيات وللتحليل القائم على المنهجية العلمية.

وأكد الحنيفات أن المؤسسة التعاونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أعدت استراتيجية وطنية للحركة التعاونية للأعوام (2021-2025)، مع وضع خطةٍ تنفيذيةٍ لها تسهم في ترجمة الأفكار المطروحة والمقترحات المعتمدة إلى واقعٍ ملموسٍ، وعلى أن تشكل خارطة طريقٍ للحركة التعاونية، ورافداً حيوياً للاقتصاد الوطني عبر إقامة مشاريع خاصةٍ بالتعاونيات خدمةً لأعضائها وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ودعا كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى دعم تنفيذ ما ورد من برامج وأنشطة في الاستراتيجية لوضع مسار العمل التعاوني على السكة الصحيحة؛ للانطلاق نحو مزيدٍ من النجاحات في هذا المجال.

اقرأ أيضاً : قرارات هامة لمجلس الوزراء ..تفاصيل

بدوره، رحب مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي بالمشاركين في الاحتفال بيوم التعاون الدولي، والذي يأتي متزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).

وقال إن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يجيء ضمن سلسلة احتفالات العالم بيوم التعاون الدولي للعام 2021، تحت شعار "معاً لإعاد البناء بشكل أفضل".

وأضاف الشلبي أنه انطلاقاً من رؤية وتأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، على أهمية التعاونيات؛ لدورها الريادي في التنمية المستدامة الشاملة إلى جانب القطاعين العام والخاص، كان لا بد من ايلاء قطاع التعاون جل الاهتمام والعمل على تطوير أدواته في التنمية المستدامة.

واعتبر الاحتفال يوم التعاون الدولي لعام 2021، مناسبةً متميزة لإطلاق الاستراتيجية التي حظيت بموافقة واقرار مجلس الوزراء لها مؤخراً، والتي يمتد تنفيذها على مدى خمسة أعوامٍ ضمن خططٍ وبرامج وأنشطةٍ وفق مؤشرات أداء واضحةٍ وفتراتٍ زمنيةٍ محددةٍ ، غايتها التطوير والنهوض بالقطاع التعاوني.

وأشار اطلاق الاستراتيجية أتى متزامناً مع احتفالات المملكة الهاشمية، بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وأكد الشلبي شروع المؤسسة التعاونية في دراسة واقع التعاون وتحدياته، لتسارعت الخُطى نحو انجاز الاستراتيجية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (مشروع آفاق)، وبتمويل من الحكومة الهولندية، تسعى من خلالها الى خلث بيئة مواتية للحركة التعاونية عبر احداث تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، إضافة إلى ايجاد بنيةٍ تحتية خدمية فعالة مستدامة للجمعيات والاتحادات التعاونية، مما يتطلب استحداث أدوات خدمية للتعاونيات، وكذلك تعزيز استقلالية التعاونيات من خلال الاعتماد على الذات وتقديم خدمات للأعضاء، وصولاً إلى حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة معتمدة على الذات.

وأشار إلى البدء بخطواتٍ إجرائيةٍ وعمليةٍ مع إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية حيث قامت بالتشبيك مع المعاهد التعاونية في جمهورية مصر العربية، والحصول على خمس منحٍ دراسية لنيل درجة البكالوريس في مجال التعاون من المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية في مصر، إضافةً إلى انتخاب الأردن نائباً لرئيس الاتحاد التعاوني العربي، وكذلك البدء بإجراء المسوحات الميدانية والحوارات حول أهم المقترحات بخصوص تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني.

وأكد الشلبي على دور الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع التعاوني باعتباره شريكاً رئيساً ومكملاً لدورها في التنمية المستدامة الشاملة، موضحا أن المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مشروع آفاق)، وبتمويلٍ من الحكومة الهولندية، عملت على إعداد استراتيجية وطنية للحركة التعاونية، لتشكل خارطة طريق لها للنهوض بالعمل التعاوني، ورفع بنيانه بما يضاهي مصاف الدول المتقدمة في مجال التعاونيات.

اقرأ أيضاً : مدير "الإقراض الزراعي": طلبات الإقتراض من المؤسسة أكبر من طاقتها.. فيديو

كما حث شركاء التنمية والجهات المعنية على الاهتمام والتطبيق العملي لبرامج ولأنشطة الاستراتيجية على أرض الواقع، داعيا الى تضافر جهود الجميع للنجاح في ايجاد حركة تعاونية مزدهرة معتمدة على الذات.

من جهته، قال نائب المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، فرانك هاجمان، إن "منظمة العمل الدولية تعتبر دور التعاونيات بالغ الأهمية في تعزيز مهامها في مجال العدالة الاجتماعية، وهي تدعم تطوير العمل التعاوني باستمرار منذ 100 عام".

وأضاف: "لقد عملنا بتعاون وثيق مع الحركة التعاونية في الأردن لتعزيز قدرتها على تقوية فرص كسب العيش للأردنيين واللاجئين والمهاجرين، نساء ورجالاً، وخاصة في القطاع الزراعي. وسنستمر في مساعدة المؤسسة التعاونية الأردنية وشركاءنا في إطار الاستراتيجية الوطنية من أجل تقوية دور التعاونيات في تعزيز العمل اللائق والإنتاجية ليس فقط في الزراعة، بل في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد".

وأوضح قائلا: "أعدت الاستراتيجية بدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية في الأردن، في إطار شراكة آفاق لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS)، وهو برنامج تقوده حكومة هولندا”.

وفي كلمة ألقتها رئيسة جمعية سيدات الأزرق التعاونية المنتجة، سامية بلعوس، نيابةً عن الجمعيات التعاونية، أكدت فيها على أهمية الاستراتيجية بكافة تفاصيلها ومحاورها على ضمان استدامة منظومة العمل التعاوني، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

وقالت إن الاستراتيجية في برامجها تعزز من مشاركة وتمكين المرأة الأردنية في القطاع التعاوني من خلال تشجيعها على إنشاء التعاونيات الخاصة بالمرأة، مضيفة إلى دور التعاون في تعزيز التشاركية القائمة بين الجنسين في مجالات التنمية.

يشار إلى أن إطلاق المؤسسة التعاونية الأردنية للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021- 2025) جاء بمشاركة منظمة العمل الدولية وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات رسمية وأهلية، وممثلين عن الجمعيات الاتحادات التعاونية.