الرفاعي: لا نخضع لأي تدخلات ولا يوجد لدينا مشاريع قوانين جاهزة.. فيديو

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن عمل اللجنة يحكمه الرسالة الملكية ومضامينها لتطوير الأردن وتحديثه.

وأضاف الرفاعي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، أن جهود اللجنة منصبة عبر اللجان لضمان ممارسة حياة برلمانية حزبية سياسية تسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية.

وأشار إلى أن مسؤولية اللجنة وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية.

اقرأ أيضاً : رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء

وقال إن "جلالة الملك أمرنا أن نقدم رؤية في إطار زمني واضح لتحديد أهداف نهائية والعمل على انجازها"، مضيفا أن اللجنة ستعمل على إرساء منظومة سياسية لإرساء ثقافة المواطنة وإيجاد برامج حزبية في مجلس النواب.

وتابع حديثه "أننا لا نخضع لأي ضغوطات أو تدخلات، ونتائج اللجنة ستتبناها الحكومة وتقدمها لمجلس النواب"، مؤكدا أن اللجان تعمل على نحو تكافلي والاختلاف جزء من طبيعة العمل السياسي.

وأكد أن المخرجات هي من تحكم على عمل اللجنة، قائلا إن اللجنة تسترشد في الأوراق النقاشية لجلالة الملك، من أجل التأسيس على حياة حزبية سياسية والتأسيس لمرحلة متقدمة.

وقال إن "التوجيه الملكي واضح وهدفنا الوصول إلى حياة سياسية برلمانية، وإقناع المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، إذ سيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب، مضيفا "سنعمل على الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية".

وطمأن الرفاعي الشبان الأردنيين للانخراط في العمل الحزبي، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي عواقب عليه، ما سيشجع على الانخراط بالعمل الحزبي.

اقرأ أيضاً : الرفاعي: اللجنة الملكية تسعى لكسب التأييد وصناعة الثقة بأعمالها

وبين أن هناك 7 ملايين أردني جزء من اللجنة ونستقبل جميع الملاحظات، كذلك تم إطلاق موقع إلكتروني مخصص لاستقبال أفكار المواطنين ودراستها قريبا. 

وأشار إلى أن البطالة بين الشبان كبيرة، ويجب أن يكون هناك نظرة لما حصل في اقتصاد الأردن.

وعن موضوع الكوتات، قال إن هناك آراء مختلفة وخاصة كوتات السيدات التي تشكل 53% من السكان، و"نأمل وصولهم إلى البرلمان دون "كوتات" في المستقبل، لكن في وضعنا الحالي يجب التركيز على "الكوتات" وإيجاد أفكار مختلفة حول ذلك".

وقال إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للبلديات وهو قيد البحث في مجلس النواب، وأي حديث للجنة الإصلاح حوله يعد شبهة دستورية.

وأكد أن المناخ العام الحاد ليس جزءا من عمل اللجنة الملكية، مبينا "أننا سنعمل على شيء يتعلق بما طلب منا ليخطو الأردن إلى الأمام، كما أن الحكومة ورئيسها قرار جلالة الملك".