الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإعطاء الأولوية للملفات التي أحالتها فلسطين للتحقيق فيها، والمتعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ولاسيما التهجير القسري في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في المدينة المقدسة، وتواصل من خلال بعثتي فلسطين في نيويورك وجنيف رفع رسائل متطابقة وتقارير دورية عن هذه المستجدات لأمين عام الأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، لتنفيذ القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال.

اقرأ أيضاً : "الخارجية الفلسطينية": معركة الوجود في حي الشيخ جراح واجب على كل فلسطيني الدفاع عنها

وتابعت، أنها تواصل التعميم على سفارات دولة فلسطين في دول العالم كافة لتكثيف تحركاتها تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار، والرأي العام في البلدان المضيفة، لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومقدساتها ومواطنيها بشكل خاص، وحث الدول على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. ودعت الوزارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا. ودانت الوزارة تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة ضد أهالي حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وأحيائها، والعدوان المتواصل عليها بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة. وأوضحت أن هذه الإجراءات التعسفية جزء لا يتجزأ من عملية تهويد المدينة المقدسة، وإفراغ الأحياء من مواطنيها المقدسيين.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على الإمعان في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني.

وحملّت وزارة الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، ضمن جرائم التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.

اقرأ أيضاً : الفلسطينيون يتهمون الأمم المتحدة بـ"التقصير"

من جهة ثانية، انتهت اليوم الأحد، المهلة التي منحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان 17 منزلا بحي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة تمهيداً لهدمها. وقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان في بيان اليوم، إن المهلة القانونية التي منحها الاحتلال للسكان تنتهي اليوم مهددة إياهم بالهدم، وبدون السماح لهم بالاستئناف أو اللجوء للقضاء.

وأضاف أن سكان الحي يعيشون حالة من الخوف والتوتر والحزن، بسبب سياسة هدم المنازل التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإنشاء حديقة توراتية في محيطها. وأوضح أبو دياب أن الوضع يتجه للتصعيد خاصة أن العديد من المتضامنين يتوافدون بشكل يومي إلى حي البستان للتصدي لجرافات الاحتلال ومنع الهدم.

اقرأ أيضاً : فصائل فلسطينية: إعدام الشهيدة مي عفانة جريمة تستدعي الرد

وكانت سلطات الاحتلال أمهلت عائلات الحي 21 يوماً تنتهي اليوم، لهدم منازلهم أو أن تقوم هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم. ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بحجّة بناء حديقة قوميّة مكانه.