أمهلت محكمة أمن الدَولة 63 متهما، 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحكمة الأربعاء، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
اقرأ أيضاً : العتوم يوضح سبب السرية في محاكمة المتهمين بقضية "الفتنة".. فيديو
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الأربعاء 23 حزيران، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
اقرأ أيضاً : أمن الدولة: محاكمة المتهمين بقضية الفتنة ستكون سرية حفاظا على أسرار الدولة
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.