مئة عام مرت على تأسيس الدولة الأُردنية، سعى خلالها جهاز الأمن العام لتحقيق الرؤى الملكية السامية، من خلال وضع الخطط والاهداف وتنفيذ الاستراتيجيات ....
مئة عام مرت على تأسيس الدولة الأُردنية، سعى خلالها جهاز الأمن العام لتحقيق الرؤى الملكية السامية، من خلال وضع الخطط والاهداف وتنفيذ الاستراتيجيات لمواكبة احتياجات المجتمع وفق سبل رائدة، عبر تعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق، وفقاً لأعلى درجات المهنية والحرفية، لمكافحة الجريمة والوقاية منها، وتعزيز القدرات في مجال الخدمات الإنسانية.
واليوم، دشنت مديرية الأمن العام احتفالاتها بمناسبة مئة عام على تأسيس المديرية، في احتفال رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جرى خلاله تسليم علم مديرية الأمن العام الجديد بعد استكمال عملية الدمج وهيكلة المديرية، وبالتزامن مع مئوية الدولة الأردنية ومرور مئة عام على تأسيس الجهاز.
وتعود نشأة مديرية الأمن العام الى العام 1921م، حيث أُنشأت قوة أمنية لغايات حفظ الأمن والنظام تتألف من (قوة الدرك، وكتيبة الدرك الاحتياط، والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة)، وارتبطت هذه القوة مع الجيش العربي.
اقرأ أيضاً : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة
وفي14 تموز من عام 1956م تم فصل الأمن العام عن الجيش وعين أول مدير للأمن العام ويعتبر الحادي عشر من نيسان 1958، يوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش، ومرتبطة بوزارة الداخلية بموجب قانون الأمن العام رقم (29) لسنة 1958م.
وشهدت الأعوام ( 1962 – 1965) تشكيل الشرطة المتحركة التي أطلق عليها (شرطة النجدة)، لتكون مهمتها بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتحقيق الطمأنينة للمواطنين، حيث تعد دورية النجدة نقطة امن متقدمة تقوم بالمهام والواجبات الموكلة الى جهاز الامن العام بموجب القانون من خلال تجوالها داخل الأحياء السكنية. وإيمانا من مديرية الأمن العام بأهمية دور المرأة الأردنية، باعتبارها عنصرا هاما ورئيسا يوازي في مهامه وواجباته دور زميلها الرجل في حفظ أمن الوطن وصون مكتسباته ودفع عملية التنمية والنهوض بمستوى الأداء في تقديم الخدمة المثلى للمواطن، انشأت مدرسة تدريب الشرطة النسائية في العام (1972) وضمت وقتها (6) فتيات هن النواة للشرطة النسائية، إلى أن صدر في العام 1987 قرار استحداث قيادة الشرطة النسائية، لتصبح ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن العام.
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية يقرر زيادة أعداد القادمين من الضفة الغربية إلى الأردن - تفاصيل
وانفصلت دائرة الدفاع المدني عن مُديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها في العام 1978، واستجابةً للتطورات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية في التسعينات من القرن العشرين بما فيها من تطور وازدهار فقد صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999م ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959م.
وحرصت قيادات الجهاز المتعاقبة على التركيز على المؤهل العلمي لمنتسبي جهاز الأمن العام واختيار الأكثر كفاءة وتميزاً حتى أصبح غالبية ضباط الجهاز من حملة الشهادة الجامعية إضافة للتقنيات والأجهزة الفنية المتطورة والخطط والبرامج التدريبية.
واستجابة للإرادة الملكية السامية بتقسيم المملكة الى أقاليم تم في العام 2005، تقسيم المملكة لخمسة أقاليم وهي : قيادة أمن إقليم العاصمة، وقيادة أمن إقليم الوسط، وقيادة أمن إقليم الشمال، وقيادة أمن إقليم الجنوب، وقيادة شرطة البادية الملكية، كما تم استحداث المحطات الأمنية وهي عبارة عن نقاط امنية متقدمة حديثة تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف الى نشر الامن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية وخدمة الطوارئ (اسعاف، انقاذ، اطفاء).
وفي العام 2008 جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، بإعادة تشكيل قوات الدرك بعد فصل قوات الأمن الخاصة عن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك في العام 2008 لتبدأ قوات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.
وفي السادس عشر من كانون الثاني للعام 2019، صدرت التوجيهات الملكية السامية بدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وذلك لغايات تجويد الأداء، وتعميق التنسيق الأمني المحترف، وتعزيز الخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي الى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، في إطار من الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية في السادس عشر من شباط للعام 2020 بالموافقة على قانون رقم 14 لسنة 2020 قانون معدل لقانون الامن العام بعد ان اتم جميع مراحله الدستورية والتشريعية والمتضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام.
وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد تم دمج الوحدات والقيادات ذات الاختصاصات المتشابهة وبما يحقق الأهداف العامة من التوجيهات الملكية السامية كما تم استحداث عدد من الوحدات والقيادات والإدارات المتخصصة وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق برفع سوية الأداء وخدمة المواطنين والعاملين والمتقاعدين ومن الإدارات التي تم استحداثها إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين المختصة بمتابعة شؤون المتقاعدين العسكريين وإدامة التواصل معهم.
