عقدت محكمة أمن الدولة الاثنين أولى جلساتها بقضية "الفتنة" التي يحاكم على خلفيتها باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد .
اقرأ أيضاً : محكمة أمن الدولة تعقد أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة" الاثنين
اللافت أن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لم يسمح لها بتغطية الجلسة التي عرف انها "جلسة سرية" على الرغم من تلميحات وكلاء الدفاع عن المتهمين بعقد الجلسات علنية من باب ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بقانون المحاكمات الجزائية.
وتلى رئيس محكمة أمن الدولة لائحة الاتهام وقرار الاتهام وسؤال المتهمين الماثلين وجاهيا أمام المحكمة عن التهم المسندة لهما.
اقرأ أيضاً : تعرّف إلى التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف زيد في أولى جلسات محاكمتهما
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
واستمعت المحكمة الى عدد من شهود النيابية بالقضية، حيث يشار إلى أن عدد شهود النيابة 6 (4 من الأجهزة الامنية و2 مدنيين)
يذكر أن المتهمان أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة و زعزعة الإستقرار في المملكة.