تضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما كل من باسم عوض والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة ....
تضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما كل من باسم عوض والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاتة، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
اقرأ أيضاً : محكمة أمن الدولة تعقد الاثنين أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة إلى المشتكى عليه الثاني.
اقرأ أيضاً : التفاصيل الكاملة لقضية الفتنة وتورط المتهمين عوض الله والشريف حسن
