أكد جلالة الملك على أن الإصلاح الإداري أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يترافق مع خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي، كونه سيساهم في محاربة الفقر والبطالة، ....
أكد جلالة الملك على أن الإصلاح الإداري أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يترافق مع خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي، كونه سيساهم في محاربة الفقر والبطالة، معتبرا جلالته أن إنجاز “الإصلاح الإداري” أمر يقع على عاتق الجميع.
ووفق مصادر حضرت اللقاء فقد لفت الملك إلى أن الخطوات الإصلاحية يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة، فلا يمكن أن يتم العمل على إصلاح على مستوى دون آخر، مشدداً على أنه لا بد من البدء بقوة وشجاعة في الإصلاح الإداري.
اقرأ أيضاً : الملك: مشاريع زراعية ستقام بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة البطالة والفقر
وأشار إلى أهمية تقوية بيئة العمل في القطاع الخاص وتحسينها لتوفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من الكفاءات والطاقات الأردنية بالشكل الأمثل.
وفي سياق متصل، شدد جلالته على أهمية النهوض بالقطاع الإداري، لافتا إلى ضرورة الإصلاح الإداري من خلال العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، ومشيرا إلى الجهود المتواصلة لمحاربة البيروقراطية التي يعاني منها الجميع.
وفي رده على مداخلات الحضور، بين جلالة الملك بأنه سيتم الأخذ بالأفكار التي طُرحت حول المناطق الصناعية، وكذلك الأندية الرياضية والبنية التحتية للعديد من المؤسسات التي تعنى بالمجتمعات المحلية.
اقرأ أيضاً : الملك: لن أكون مرتاحا إلا بعد أخذ الجميع للمطاعيم
وأشار إلى أهمية التواصل مع الناس من خلال الزيارات الميدانية لمعرفة همومهم واحتياجاتهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة.
وذكر جلالته أن هنالك تأخراً في أتمتة الخدمات المقدمة حكومياً، لافتاً إلى أن إنجاز الحكومة الإلكترونية تأخر نحو 3 – 4 سنوات.
وأفاد الملك، أن هنالك عراقيل وضعت لتعطيل تنفيذ الحكومة الإلكترونية، فالبعض يرى في الخدمات الإلكترونية ضرباً لمصالحه ومنافعه.
اقرأ أيضاً : الملك من إربد: "الكورة جنة" - فيديو
وأشار -وفق عدد من الحضور- إلى أن هذا الواقع يجب أن يتغير بالمضي قدماً وبقوة لكي نتحول إلى حكومة إلكترونية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
واعتبر أن الخدمات الإلكترونية ستخفف من الأعباء المترتبة على المواطنين، كما أنها ستجفف أي منبع للفساد، وهذا يقع من باب درء المفاسد.
