قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأربعاء، إن الدولة الحديثة تلجأ إلى اللامركزية عندما يتنامى عدد سكانها وتستقر أوضاعها ....
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأربعاء، إن الدولة الحديثة تلجأ إلى اللامركزية عندما يتنامى عدد سكانها وتستقر أوضاعها وتزداد واجباتها، كي تتفرغ الحكومة لدورها السياسي".
وأضاف كريشان أن اللامركزية تمثل أهمية تنموية لمختلف مجالات الحياة، مشيرا إلى أن تعزيزها بات أولوية وطنية مجتمعية.
اقرأ أيضاً : العودات: سنأخذ بالآراء جميعها لإنجاز قانون البلديات واللامركزية
وأوضح كريشان في جلسة نقاشية حول مشروع قانون اللامركزية والبلديات، أن تعزيز اللامركزية "ضرورة في الدولة الحديثة كي تنهض بوظائفها ولتقوم بواجباتها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها".
وأشار إلى إشكالية حول علاقة السلطة المركزية مع الإدارات المحلية، الأمر الذي يدعو إلى انبثاق عدد من الإشكاليات التي تتمثل في كبر عدد من المحافظات مما ترتب عليه غياب الإدارات الكفؤة، خاصة في محافظات قليلة السكان.
كريشان تحدث عن "معاناة المجالس المحلية من الترهل والعجز المالي ما أدى إلى ضعف مقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، الأمر الذي أسهم في انحسار دورها على أعمال النظافة، وبعض المجالات الأخرى دون أن يكون لها حضور في المجالات التنموية والثقافية".
اقرأ أيضاً : كريشان: حرصنا أن يكون دور البلديات ومجالس المحافظة تكامليا
وقال إن الحكومة تقدم مشروع قانون البلديات واللامركزية التي عالج به عددا من الجوانب الخلافية وتضارب الصلاحيات بين المجالس في قانون اللامركزية الذي صدر في عام 2015 إلى جانب توجيه مجلس المحافظة إلى الدور التنموي.
إضافة إلى تجويد تشكيلة مجلس المحافظة لتجمع إلى جانب المنتخبين عددا من رؤساء البلديات في المحافظة وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية واتحاد المزارعين ومؤسسات إعمار المدن، بهدف إيجاد التكاملية في العمل.
وفيما يتعلق بنصوص مشروع القانون التي تناولت العمل البلدي، تم العمل على توسيع صلاحيات البلديات التي كان لها دور أساسي في بناء الدولة الأردنية، وبهدف تعزيز استقلاليتها وإتاحة المجال لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، وفق كريشان الذي ذكّر بأن أول قانون للبلديات يعود إلى العام 1925.
