تشهد اليونان الأربعاء، سلسلة إضرابات وتظاهرات للمرة الثانية هذا الأسبوع، فيما يصوت البرلمان على تعديل جديد لقانون العمل مثير للجدل.
وتوقفت وسائل النقل العام في العاصمة أثينا وأيضا العبارات نحو الجزر اليونانية بالكامل لمدة 24 ساعة، كذلك تم إغلاق الكثير من الخدمات العامة، احتجاجا على القانون الذي يروّج للعمل من دون ساعات محددة وتنظيم الحق في الإضراب.
وتقول الحكومة إن التعديل يفسح المجال للمرونة في ما يتعلّق بساعات العمل، ويحدد قواعد تتعلّق بالعمل عن بعد ويشمل تحسينا في إجازات الأمومة والأبوة، إلى جانب تضمنه بنودا تحمي من التحرّش الجنسي في أماكن العمل.
ويتيح التعديل زيادة ساعات العمل إلى عشر مقابل إجازة مدفوعة إضافية.
اقرأ أيضاً : إضراب في اليونان احتجاجا على تعديل قانوني يطيل ساعات العمل
كذلك يفرض توفير حد أدنى من الخدمة في المؤسسات العامة، في حالة الإضراب وتحميل النقابات المسؤولية الجنائية في حال توقف الخدمة، مع فرض غرامات.
لكن النقابات والأحزاب السياسية تشير إلى أنه يقوّض المساومات الجماعية ويعطّل الحياة الشخصية للموظفين، ويضفي صفة رسمية على استغلال أرباب العمل، خصوصا الشركات الكبيرة لساعات العمل الإضافية، وهو أمر يحصل في الأساس منذ سنوات.
اقرأ أيضاً : اقتصاد اليونان يسجل نموا في الفصل الأول رغم تدابير الإغلاق
ومن المقرر تنظيم تجمع أمام البرلمان في المساء.
في الأسبوع الماضي، شارك أكثر من 16 ألف شخص في تظاهرات منفصلة في أثينا نظّمتها نقابات وأحزاب سياسية.