قطاعات اقتصادية تطالب بتخفيضات ضريبية وجمركية لمواجهة ارتفاع أسعار الشحن

طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية، بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على مستوردات السوق المحلية، لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق الذي طال أجور الشحن البحري.

وشددوا، على ضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة.

اقرأ أيضاً : صعود صادرات صناعة عمان 4% في 5 أشهر

وطالبوا بوقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي، واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد، والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن في الموانئ، مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.

وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

وعزا أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.

اقرأ أيضاً : "تجار الألبسة": أسعار الشحن البحري ارتفعت إلى أكثر من 400%

واوضح ان هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا انه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن. ودعا لوقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع، مبيناً أن سعر الشحن يضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها.

ولفت إلى أن تخفيض تكاليف المناولة في ميناء العقبة، مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط، وإعادة الاستيراد من سوريا، أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن، وتحول دون تأثر المستهلك النهائي. وقال الدلابيح إن أجور الشحن البحري تتعرض للارتفاع والانخفاض، بحسب الطلب العالمي، مشيرا إلى استقرار أجور الشحن في السنوات الخمس الأخيرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 بالمئة في الأسواق.

وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.

اقرأ أيضاً : تجارة عمان: ارتفاع غير مسبوق على أجور الشحن البحري العالمية

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة، من حيث تكاليف التخمين، والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعات.

وتوقع القواسمي أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري، ولاسيما انها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير، مثمنا تنسيب دائرة الجمارك لوزارة المالية باعتماد أسعار الشحن القديمة، ما قبل الارتفاع وهو ما سينعكس على البضائع إيجابا في حال تم الأخذ بالتوصية.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى أنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها.

وفي سياق متصل، اقترح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات، أهمها تحديد سقوف سعرية للسلع المستورة والمتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع الموازنة ما بين مصلحة التاجر والمستهلك، وبما يحول دون خسارة طرف على حساب آخر.

ودعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهل انسياب البضائع، وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، ودمج وإلغاء ما يلزم منها.

واقترح حجازي فرض رسوم جمركية وضريبية على البضائع في بلد المنشأ قبل أن تضاف إليها أجور الشحن، بهدف تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين والمستهلكين. ودعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات، ولو بنحو مؤقت، على السلع التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء ارتفاع تكاليف شحنها، أو تأجيل أو زيادة المدة القانونية المسموحة لتوريد ضريبة المبيعات، لإعطاء التجار فرصة لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر. ورأى ان الوضع الحالي فرصة لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية، لتتمكن من تلبية الطلب الاستهلاكي، مبينا "عندما يتوازن العرض والطلب على الحاويات، ستنفرج أزمة ارتفاع أجور الشحن".

ولفت حجازي إلى أن الارتفاع في أجور الشحن البحري، سينعكس على السعر النهائي للسلع في الأسواق، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك ، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.

إلى ذلك، دعا عضو جمعية المستثمرين الأردنية الدكتور جورج أبو عطية إلى إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشحن من مناطق شرق آسيا، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية على المستوى الوطني لميناء العقبة.

وقال إن اعتماد ميناء قريب من الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها، مبيناً أنه يصنف كدرجة أولى، الأمر الذي سيخفض تكاليف الشحن لمستوردات المملكة، إذا ما تم استيرادها عن طريق جدة.

واقترح ابو عطية إيجاد اتفاقيات مع الجانب السعودي لاستيراد بضائع المملكة من أسواق آسيا عبر ميناء جدة، مشيراً إلى اقتصار ارتفاع تكاليف الشحن في أسواق آسيا، لاسيما الصين، فيما لا يرى أي ارتفاع ملحوظ بأسعار الشحن من دول اوروبا أو الولايات المتحدة.