قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب ميادة شريم، الثلاثاء، إن المرأة الأردنية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، استطاعت أن تفرض نفسها ....
قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب ميادة شريم، الثلاثاء، إن المرأة الأردنية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، استطاعت أن تفرض نفسها في العديد من المجالات بفضل الاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث كانت التوجيهات بضرورة العمل على تمكينها ودعمها ومساندتها في مختلف مناحي الحياة.
وبينت شريم، خلال الاجتماع الذي عقده الملتقى اليوم الثلاثاء، لبحث برنامج عمله خلال الفترة المقبلة، أن هناك العديد من التشريعات التي تمس المرأة "بحاجة إلى تعديل"، إلا أنه لا يمكن إنكار الجهود والإنجازات، التي طُبقت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، مثل قوانين: العقوبات والعمل والضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والحماية من العنف الأسري.
اقرأ أيضاً : "شؤون المرأة": الحظر الشامل رفع نسبة العنف ضد النساء في الأردن
وتابعت أن هذا الاجتماع هو الأول للملتقى، حيث جاء لمناقشة خطة عمله وصياغة نظامه الأساسي، ولتحديد آلية تطوير دوره البرلماني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت شريم أننا اليوم في مرحلة جديدة من مراحل العمل البرلماني، الذي يسير وفق ما تم بنائه من قبل زميلاتنا في المجالس النيابية السابقة، ما يتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهود، والسعي الدؤوب نحو تحقيق أهداف التنمية والنهوض بواقع المرأة وتمكينها على كل الصعد.
بدورهن، أكدت النائبات عضوات الملتقى: ريما العموش وفايزة عضيبات وتمام الرياطي وزينب البدول وعبير الجبور وعائشة الحسنات ودينا البشير ومروة الصعوب وهادية السرحان وإسلام الطبشات وآماني الشقران، أهمية النهوض بدور المرأة البرلماني، وتذليل كل التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير أدائها البرلماني والسياسي.
اقرأ أيضاً : 29 ألف امرأة عزباء و46 ألف امرأة متزوجة يرأسن أسرهن في الأردن
وشددن على أهمية العمل ضمن إطار تشاركي بين أعضاء الملتقى، ليكون لهن التأثير الأكبر في عملية اتخاذ القرار، سيما فيما يتعلق بصياغة وتعديل التشريعات القانونية.
فيما أشرن إلى ضرورة أن يكون لهن دور أساسي في عملية الإصلاح السياسي، التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية، داعيات إلى أهمية أن يكون هناك تعديلات إصلاحية على بعض القوانين، مثل قانون الإدارة المحلية (البلديات واللامركزية)، والانتخاب، والأحزاب، بالإضافة إلى أهمية تعديل بعض المواد في النظام الداخلي لمجلس النواب.
