حادثة صفع الرئيس ماكرون تثير انقساما في فرنسا

تثير حادثة الصفعة التي واجهها إيمانويل ماكرون خلال جولة داخل فرنسا الثلاثاء جدلا بين الحكومة التي ترى أنه "تصرف معزول" وبعض المحللين الذين يتساءلون عن درجة رفض رئيس الدولة التي يترجمها هذا الفعل قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضاً : المتهم بصفع ماكرون يمثل أمام المحكمة الخميس - فيديو

وقالت النيابة مساء الأربعاء إن الرجل الذي صفع ماكرون، داميان تي (28 عاما) من المعجبين بتاريخ العصور الوسطى ومشترك في مواقع الإلكترونية لليمين المتطرف. وسيحاكم مباشرة الخميس.

ودانت كل الطبقة السياسية الصفعة معتبرة أنها بادرة خطيرة تمس بالديموقراطية بينما قللت السلطات من خطورتها الأربعاء.

ومن غير الوارد أن يرى فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة رمزا لـ"غضب" الفرنسيين على ماكرون. ويؤكد غابرييل أتال أنه إذا كان هناك "فرنسيون قلقون ومشككون وغاضبون (...) فهم يعرفون كيف يعبرون عن ذلك في إطار النقاش وفي إطار التصويت". 

ويرى مؤيدون آخرون للرئيس على غرار رئيس كتلة نواب الأغلبية كريستوف كاستانير أن هذه الحادثة هي دليل على إرادة رئيس الدولة المتهم منذ فترة طويلة بالغطرسة أو حتى الازدراء، للخروج لمقابلة السكان. 

في الواقع بدأ إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي جولة على المناطق الفرنسية لجس نبض البلاد بعد أكثر من عام من الوباء.

يعيد الحادث الرئيس الفرنسي إلى الأجواء المتوترة التي كانت محيطة به قبل انتشار وباء كوفيد-19. 

وكان أفضل تجسيد لها أزمة "السترات الصفراء" التي دفعت ملايين الفرنسيين إلى الشوارع لعدد من عطلات نهاية الأسبوع في نهاية 2018 للتنديد بسياسة الحكومة.

وأحرقت صور لرئيس الدولة خصوصا خلال مختلف المسيرات وتراجعت شعبية إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوى حينذاك (20 في المئة فقط من الآراء الإيجابية في كانون الأول 2018).

وحذّر الخبير السياسي باسكال بيرينو من أن هذه الصفعة قد تكون "مؤشرا إلى عودة الغضب الساخن جدا" الذي "جمده" وباء كوفيد.

ويشاركه هذا الرأي كزافييه برتران، المرشح اليميني الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية للعام 2022. وهو يرى أن "ماكرون لم يقدر يوما حجم أزمة السترات الصفراء".

وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة جان جوريس في نيسان إلى أن حجم الكراهية لإيمانويل ماكرون هو العامل الرئيسي لاحتمال فوز مرشحة اليمين القومي مارين لوبان في انتخابات 2022، بالإضافة إلى التقارب في البرامج بين حزبها "التجمع الوطني" واليمين المحافظ المتمثل بحزب الجمهوريين و"شيطنة" الجبهة الوطنية السابقة.