"الاتصالات" تصدر تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة

أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك.

ويأتي إقرار هذه التعليمات لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بإرسال رسائل الجملة، وهي أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائل ترسل إلى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم لغايات دعائية أو خدمية.

اقرأ أيضاً : "الاتصالات" تؤكد استعدادها لمنح الموافقات المسبقة لمعاملات إدخال الأجهزة واستيرادها

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على أهمية إصدار هذه التعليمات حمايةً لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، حيث تم تعريف الرسائل الدعائية وهي رسائل الجملة ذات الطابع الدعائي أو المروجة للخدمات المقدمة تجاريا والرسائل الخدمية والتي ترسل الى فئة من المستفيدين تجمعهم صفة مشتركة مهنية او غير مهنية بغرض تقديم خدمة معينة ولا تحتوي الرسائل محتوى دعائي او ترويجي.

وتضمنت التعليمات الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بتمرير رسائل الجملة الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وشروط الغاء وتعديل تلك الموافقة من قبل الهيئة، اضافة الى تصنيف رسائل الجملة والامور المرتبطة بتصنيف تلك الرسائل وما يتوجب على المرخص له القيام به عند التعامل مع مثل تلك الرسائل.

اقرأ أيضاً : ارتفاع ملحوظ في أعداد الشكاوى بخصوص انقطاع الإنترنت في الأردن

كما وتضمنت التعليمات أحكاماً تنظيمية تُلزِم المرخص له، كأن يتمكن المستفيدين من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية وفق آلية سهلة وميسرة، وعدم إرسال أو تمرير الرسائل الدعائية لغير الراغبين باستلامها واتخاذ كافة الإجراءات والحلول الفنية التي تكفل ذلك، وعدم حجب الرسائل الخدمية أو تأخير وصولها بأي شكل وإعطاء الأولوية لتمريرها وخاصة الرسائل الطبية والخدمية المصرفية وذلك لارتباط فعاليتها بمدة زمنية محدودة، وعدم إرسال و/أو تمرير الرسائل الدعائية خلال أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية والدينية والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى الفترة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع إلا بموافقة الهيئة، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

 هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام تعليمات تنظيم ارسال رسائل الجملة لا تنطبق على رسائل الجملة المُرسلة من قبل الجهات الحكومية، كما تنظر الهيئة في أي شكوى ترِدَها حول عدم التزام و/أو مخالفة أي بند من بنود تعليمات أرسال رسائل الجملة، وفي حال ثبتت المخالفة تطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقيات الترخيص.