الدعجة: المشهد الوطني لا يحتمل تحويله إلى ساحة للصراعات والمناكفات

أكد النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، أن "الأمور لم تعد تحتمل تحويل مشهدنا الوطني إلى ساحة للصراعات والمناكفات، لدرجة خروج البعض عن النص الوطني بحجة المطالبة بالإصلاح".

وقال الدعجة في مقالة حملت عنوان "قانون الانتخاب مفتاح الإصلاح"، إن خروج البعض عن النص الوطني الذي قد لا يكون من أولوياته ولا اهتماماته، بل مجرد وسيلة يعمد إلى توظيفها في شحن الأجواء.

اقرأ أيضاً : الفايز: العشيرة مصدر فخر واعتزاز للجميع وأسهمت في منعة وقوة الدولة

وتاليا ما كتبه الدعجة:

"إن وجود قانون انتخاب تتوافق عليه القوى والمكونات المجتمعية والسياسية والحزبية المختلفة، بما يضمن تمثيلها تحت قبة البرلمان تمثيلا حقيقيا من شأنه وضع عملية الإصلاح على المسار الصحيح، بوصفه مفتاح هذه العملية وجوهرها ومحورها، وبالتالي لا يمكننا تصور إقامة البناء الإصلاحي الديمقراطي المطلوب، الا بوجود هذه القاعدة الأساسية. 

وبالتالي نضمن وجود الإطار القانوني والشرعي الكفيل بترجمة مطالب الإصلاح إلى واقع، والتي تصبح من مسؤولية هذه المكونات والقوى، لا أن تطلبها أو تنتظرها من السلطة التنفيذية مثلا، طالما أنها باتت في المكان الدستوري الذي يخولها فعل ذلك. وبالتالي قد يكون من المستغرب ونحن نتابع ما يجري من نقاشات وتبادل آراء على ساحتنا المحلية حول التوجه الملكي بضرورة إعادة النظر بمنظومة القوانين والتشريعات السياسية ممثلة بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، وجود أشخاص وقوى سياسية ومجتمعية تقدم بيانات ومذكرات تتضمن مطالب إصلاحية تمثل خطوة لاحقة لإنجاز هذه المنظومة القانونية والتشريعية، خاصة قانون الانتخاب، الذي من شأنه مساعدتها في تحقيق هذه المطالب، التي قد يحتاج بعضها إجراء تعديلات دستورية مثلا، تتطلب وجودها في المؤسسة التشريعية، لا مجرد الاكتفاء بطرحها، لتكون قادرة على القيام بهذه المهمة الدستورية، المرهون تنفيذها بوجود هذا القانون الذي سيمنحها مثل هذه الفرصة. أي أن علينا أن لا نستبق الأحداث، وأن نبني الأساسات أولا، ثم نعلي البنيان الإصلاحي الوطني. 

من هنا فإن الجهود الوطنية يجب أن تكون منصبة على إقرار قانون انتخاب بحجم التطلعات والطموحات الشعبية والمجتمعية والحزبية، الكفيلة بالارتقاء بالأداء النيابي إلى مستوى تحديات المرحلة ومتطلباتها، بحيث يكون أداء برامجيا مؤسسيا نضمن معه الانتقال بالحالة السياسية إلى مرحلة متقدمة، أساسها المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وإدارة الشأن العام، بشكل يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية على ضرورة تغيير النهج القائم على المحسوبيات والمصالح الشخصية، والخروج من دائرة التنفيعات والتعيينات الضيقة، إلى دائرة وطنية أوسع وأرحب تغطي الجغرافيا الأردنية لضمان الوصول  إلى أصحاب الكفاءات والإمكانات العلمية والعملية، الذين نعول عليهم في مواجهة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها بلدنا.

إن الأمور لم تعد تحتمل تحويل مشهدنا الوطني إلى ساحة للصراعات والمناكفات، لدرجة خروج البعض عن النص الوطني بحجة المطالبة بالإصلاح، الذي قد لا يكون من أولوياته ولا اهتماماته، بل مجرد وسيلة يعمد إلى توظيفها في شحن الأجواء، لأن لديه قناعة بعدم جدية مطبخ القرار بوضع عملية الإصلاح على المسار الصحيح، وأنه لا يملك الحلول الناجعة التي يمكنه من خلالها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، والتي تمثل بيئة مناسبة لهذا البعض الذي يحاول الصيد في الماء العكر. مما يجعلنا نتساءل عن جدوى إصرار مطبخ القرار على عدم إشراك المواطن في العملية السياسية وانخراطه بها من خلال الدفع بقانون انتخاب يضمن له ممارسة مثل هذا الدور، ليتحمل مسؤولية مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، وحتى لا يبقى (مطبخ القرار) يتحملها وحده، وذلك إيذانا بتغيير النهج واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة من بوابة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ومن وحي الأوراق النقاشية التي أرادها جلالة الملك نقطة انطلاق للحوار حول الإصلاح، وضمن إطار شمولي يشمل الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية كافة".