قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتخاذ "قرارات تاريخية وغير مسبوقة" في اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية. اقرأ أيضاً : البرلمان العربي ....
قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتخاذ "قرارات تاريخية وغير مسبوقة" في اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
اقرأ أيضاً : البرلمان العربي يمنح السيسي وسام القائد تقديرا لإنجازاته
وجاءت القرارات كالآتي:
- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداء من 1/10/2021.
- اعتبار يوم الأول من تشرين الأول من كل عام يوما للقضاء المصري.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية ابتداء من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة إلى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة –عدا وزارة العدل– مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، ستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، وتحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى رفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كذلك ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
أيضا فإن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
