أنهت هيئة قضائية مختصة في قضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمان، الاستماع إلى شهود النيابة العامة في إحدى القضايا الخاصة بشركة مساهمة عامة محدودة، ....
أنهت هيئة قضائية مختصة في قضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمان، الاستماع إلى شهود النيابة العامة في إحدى القضايا الخاصة بشركة مساهمة عامة محدودة، والمتهم فيها شخص خدم بموقعي نائب مجلس نواب سابق ومجلس أعيان سابق، إضافة إلى ابنه وشخص ثالث عضو في مجلس إدارة الشركة.
وعقدت هيئتان قضائيتان، اليوم الأربعاء، عدة جلسات للنظر في قضايا فساد منظورة أمامها، ومن بينها الاستماع إلى شهود في قضية شركتي تأمين مساهمات عامة ومحدودة، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فيها تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح.
اقرأ أيضاً : المحامي علاء الخصاونة المكلف بالدفاع عن "الشريف حسن" بقضية الفتنة يتحدث لرؤيا
واستمعت الهيئة القضائية إلى 16 شاهد نيابة في قضية الشركة الأولى، وهناك ثلاثة شهود خارج البلاد، إضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية، ورفعت الجلسة إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية شهود النيابة العامة في قضية الشركة الثانية.
وأسندت النيابة العامة إلى مدير في إحدى الوزارات الحكومية تهمة التزوير لمصدقة كاذبة واستخدامها لإحدى البعثات الدراسية، واستمعت المحكمة اليوم لشهادة خبير في القضية، وبلغ عدد الشهود المستمع لهم حتى الآن 15 شاهدا، ورفعت الجلسة إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع لبيانات وكيل الدفاع.
ونظرت الهيئة القضائية في قضية متهم فيها نقيب إحدى النقابات المهنية وثلاثة آخرون، وأسندت النيابة العامة تهمة إساءة استخدام السلطة، ورفعت الجلسة إلى منتصف الشهر الجاري لاستكمال الاستماع لشهود النيابة العامة.
ونظرت الهيئة أيضا في قضية فساد تتعلق بمبلغ وصل إلى 394 ألفا و777 دينارا، والمتهم بها شخص أسندت إليه النيابة العامة تهمة استخدام مصدقة كاذبة والتزوير بأوراق خاصة استورد بموجبها مادة "المعسل" وأدخلها ببيانات وتفاويض غير صحيحة، وبموجبها حصل على إعفاء جمركي.
واستمعت الهيئة حتى الآن إلى 15 شاهد نيابة عامة، وقدمت الشركة المشتكية 18 مستندا و14 شاهدا، وجرى الاستماع حتى الآن إلى 10 شهود في القضية، وتتلخص بيناتها باستيراد "المعسل" وبيعه بطريقة غير قانونية في السوق المحلية.
وأدانت الهيئة القضائية سائقا يعمل في إحدى الدوائر الحكومية الرسمية، بتهمة الإهمال الوظيفي وألزمته دفع قيمة الضرر على المال العام البالغ 1137 دينارا، وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر كامل.
وتتلخص حيثيات القضية بقيام السائق بالتلاعب بكميات الوقود التي يجري تعبئتها في السيارة الحكومية.
