طالب مجلس الأعيان الجهات المعنية، السبت، بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ....
طالب مجلس الأعيان الجهات المعنية، السبت، بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والعمل على إثارة الفتن ونشر الفوضى، وعليها تطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الأمنين.
وأشار المجلس في بيان، أن "مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه أو تشويهه، وأي فعل أو عمل يمسه مرفوض وليس أمرا للمجاملة أو المراوغة والمداهنة".
وأكد "في ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا أو يستغلون أي ظرف لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى".
اقرأ أيضاً : مواطنون يغلقون جسر ناعور في عمان.. والأمن يتدخل ويعيد فتحه - فيديو
ورفض مجلس الأعيان، "محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في إطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئ بالصراعات".
وأضاف أن "أيّ مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فإن الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد أو إبطاء بسرعة محاسبة الخارجين على النظام العام، وما يرتكبونه من أفعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الأمن المستقر، فلا يجوز تحت أي مبرر أن يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع".
"إن ترك الساحة للعابثين بأمننا ومثير الفوضى في الوطن والمعتدين على مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية، أمر نرفضه ولا نقبل به وعلينا جميعا التصدي له بقوة، فكل واحد منا أين كان موقعه مسؤول عن حماية وطنه وأهله"، وفق المجلس.
وأكد المجلس "ثقته الكبيرة بأجهزتنا الأمنية وقدرتها على مواجهة هذه الأفعال، لكنه طالب الأردنيين جميعا أن يكونوا سندا قويا لها، وسدا منيعا لحماية الوطن والتصدي للخارجين على القانون ومن يساندهم، فحماية أمننا الوطني وسلمنا الأهلي ثابت مقدس نرفض المس به، ونرفض قيام أي جهة بحماية من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية".
كما أكد المجلس "ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها أو يساندها، فلا تسامح أو تصالح مع مثيري الفتن وكل عابث بوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي".
وقال المجلس إن "من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا الأهلي هو شريك لهم بفعلتهم، فلا يمكن قبول أي مبرر كان، دفاعا عنهم، وعن الخارجين على القانون، فهيبة الدولة تتمثل بإنفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "السكوت عن هذه الممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى، وقاطعي الطرق دون إنزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، أمر لا يمكن القبول به، ولا يجوز للجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، أن تسمح لمثل هذه الممارسات أن تصبح ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الأوجب بالتطبيق والإنفاذ".
وأوضح أن "الدولة الأردنية ومنذ التأسيس كانت دولة دستور وقانون ونظام ومن لديه مظلمة أو شكوى فالقضاء مرجعية الجميع".
