الخشية من الاغتيالات تهدد الانتخابات المبكرة في العراق

تتوالى المواقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر في العراق على خلفية مناخ الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء، لكن لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن.

اقرأ أيضاً : الرئيس العراقي: 150مليار دولار هرّبت من العراق منذ 2003 بسبب الفساد

رغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.

النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة تشرين الأول 2019 الاحتجاجية فائق الشيخ علي، واحد ممن قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية.

وأعلن في تغريدة في التاسع من أيارانسحابه من الانتخابات، داعياً "القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة (...) فلا خيار أمامنا سوى الإطاحة بنظام المجرمين".

تأتي هذه المواقف احتجاجاً خصوصاً على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل أسبوعين تقريبا.

في اليوم التالي، استهدف الصحافي أحمد الحسن في الديوانية جنوباً بالرصاص، ليصاب في رأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد.

كذلك، دعا حسين الغرابي مؤسس "الحركة الوطنية للبيت العراقي" أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.

وأكّد لوكالة فرانس برس "قرّرنا تبني معارضة النظام السياسي وممانعة إجراء الانتخابات"، إلى حين معرفة "قتلة شهداء تشرين وبالأخص إيهاب الوزني".

مذّاك، دعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.

وأعلنت تلك التيارات في 17 ايارفي بيان مشترك من كربلاء الرفض  "للسلطة القمعية" وعدم السماح "بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلت والاغتيالات مستمرة" والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

في ظل دوامة الخوف هذه، دعا ناشطون إلى تظاهرة في 25 أيار في بغداد للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع بعد.

وأغرق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مطلقين على تويتر وسم "من قتلني". ونشروا أيضاً على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا.

وهؤلاء من بين أكثر من 70 ناشطاً تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما تعرض عشرات للخطف، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العام 2019.

يدفع هذا المناخ المتوتر إلى التشكيك في شفافية الانتخابات، التي كان يفترض أن تقام أصلاً في حزيران قبل أن تؤجل إلى تشرين الأول.

في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي علي البيدر أنه من الأفضل "تأجيل الانتخابات، لحين أن يتم توفير مناخ انتخابي آمن، فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى".