التسول المنتظم جريمة بقانون منع الاتجار بالبشر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، وسيتم العمل به بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

واعتبرت التعديلات الجديدة من القانون التسول المنتظم، من الجرائم التي يعاقب عليها، اذ تم اضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل.

اقرأ أيضاً : التنمية: ضبط 1597 متسولا في الأردن خلال شهرين

ونصت التعديلات الجديدة للقانون على معاقبة أي شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) ومنها جريمة التسول المنظم، وفق المادة (9) من القانون، بوضع المجرم بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

وقال مدير مديرية مكافحة التسول ماهر الكلوب الأحد، ان اعتبار جريمة التسول المنظم من الجرائم التي يعاقب عليها قانون منع الاتجار بالبشر، وسيحد من ظاهرة التسول.

وأضاف، ان القانون بعقوباته الجديدة سيمنع ظاهرة المسخرين للتسول الذين يقومون بتسخير أبنائهم وبناتهم ومجموعة من الأطفال والسيدات للعمل بمجال التسول في الأماكن العامة مع تقديم الحماية لهم وتنظيم توزيعهم وجمعهم.

وذكر الكلوب، ان كوادر وحدة مكافحة التسول ضبطت منذ بداية العام الماضي ولغاية الآن، 34 شخصا من بينهم أشخاص من جنسيات غير أردنية، بتهمة التسخير للتسول، بعد ثبوت تورطهم ووجودهم في موقع الضبط ومحاولة تهريب الأحداث ومقاومة موظفي وحدة مكافحة التسول.

وأكد ان وزارة التنمية الاجتماعية، تسعى للحد من ظاهرة التسول، حيث عملت الوزارة مع الجهات المعنية على تعديل بعض القوانين، وتشديد العقوبات على ممتهني التسول، معتبرًا ان التسول وسيلة سريعة لكسب المال، ودعا المواطنين الى عدم التعاطف مع المتسولين، والتبليغ عنهم بأي وقت.

وأوضح الكلوب، ان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددًا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.