ينتظر الأردنيون على "أحر من الجمر"، قرارات حكومية تخفيفية من إجراءات مكافحة فيروس كورونا في البلاد.
القرارات التخفيفية وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب (..)، بعد مغادرته الاجتماع الحكومي النيابي في مجلس النواب الأحد الماضي، أن تقليص ساعات الحظر الجزئي، سيصبح عند الساعة التاسعة مساءً للمنشآت، وعند الساعة العاشرة مساءً للمواطنين، مع الإبقاء على حظر يوم الجمعة الشامل حتى 15 من آيار المقبل.
اقرأ أيضاً : إجراءات "تحفيزية وصارمة" من "إدارة الأزمات" لأخذ لقاح كورونا في الأردن
وأثار تأخر الحكومة في إعلان قراراتها التخفيفية، سخطا واسعا في صفوف الأردنيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما اعتبر ناشطون أن النهج الحكومي القائم يسهم مباشرة في إرباك المشهد العام.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس النواب الأحد 25 نيسان، عن مواعيد عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن، وفتح القطاعات بداية تموزالمقبل.
وأضاف أن الحكومة ستخرج بمجموعة من القرارات التخفيفية الاثنين أو الثلاثاء و"ستسمعون أخبارا طيبة".
وأكد دودين أن الحكومة كانت تأمل في فتح القطاعات في حزيران المقبل، لكن الحالة الوبائية حالت دون ذلك، وأعرب الوزير عن قلقه حيال "المتحور الهندي" لفيروس كورونا، قائلا: يبدو "لا تصلح معه اللقاحات".
وزاد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على قول دودين، أن القرارات الحكومية ستصدر بعد 48 ساعة من الأحد الماضي، إلا أنه وحتى كتابة الخبر، لم يصدر أي قرار حكومي.
تأخرت الحكومة في الإعلان عن تلك الاجراءات التخفيفية، حتى خرج رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الأربعاء، وطالب الحكومة بالابتعاد عن "البطولات والشعوبية"، مطالبا بأن يبدأ الحظر الجزئي عند الساعة 12 منتصف الليل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
يذكر أن تطورات الحالة الوبائية في الأردن تشهد مؤخرا انخفاضا في مؤشرات المنحنى الوبائي، وأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ونسب الفحوصات الإيجابية.
كما تشهد المنصة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، زيادة في نسبة الأشخاص المسجلين لتلقي مطعوم كورونا المضاد والحاصلين عليه.