أطلق المركز الوطني لحقوق الانسان تقريره الدوري الثالث حول اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة، حيث اشار التقرير الى ارتفاع اعداد نزلاء المركز بما ....
أطلق المركز الوطني لحقوق الانسان تقريره الدوري الثالث حول اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة، حيث اشار التقرير الى ارتفاع اعداد نزلاء المركز بما يفوق الطاقة الاستيعابية حيث بلغ العدد الفعلي للنزلاء الموجودين عام 2020 قرابة 17708 في حين ان الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز هي 13352 نزيلا.
اقرأ أيضاً : بيان صادر عن الوطني لحقوق الإنسان حول موقوفي الاحتجاجات الأخيرة
ومن ابرز التحديات التي اشار لها التقرير وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون، وآلية نقل النزلاء من مراكز الاصلاح والتأهيل الى المستشفيات والمحاكم ، والنقص في الكوادر والمعدات الطبية وارتفاع المراجعين، وضعف الرعاية النفسية، وضعف التهويةى والاضاءة الطبيعية في بعض المراكز، وعدم توفر الخصوصية اللازمة في الاماكن الخاصة بزيارات المحامين
اما ابرز الشكاوي المتعلقة بنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل فقد تمثلت بوجود بعضهم في مراكز اصلاح وتأهيل بعيدة عن اماكن سكناهم ، واشتكى العديد من النزلاء اداريا من طول امد التوقيف، والمقترن بطلب كفالات مرتفعة لغايات الافراج عنهم، كما اشتكى البعض من قلة عدد المكالمات الهاتفية وقصر مدتها، وقصر مدة الزيارات
واشتكى النزلاء المضربون من وضعهم في الحجز الانفرادي والظروف الصعبة لهذا الحجز سواء من الناحية النفسية او من ظروف الاحتجاز
اما فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل منذ بداية جائحة كورونا فكان ابرزها اعتماد برتوكول الحماية للحد من انتشار فيروس كورونا بين نزلاء مركز الاصلاح والتأهيل، واعتماد اربعة مراكز اصلاح وتأهيل للادخالات الجديدة للنزلاء ضمن الاقاليم الجغرافية للمملكة، وذلك بعد تجهيزها وتمكينها من اجراء الفحوصات والعزل الطبي ، حيث وصل اعداد من اصيبو بفيروس كورونا من النزلاء حتى تاريخ 22 اذار 2021 الى 2224 نزيلا
ومن ابرز التوصيات التي خلص اليها التقرير الى ضرورة النص على حقوق النزلاء في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل ذاته او في قانون مستقل يستلهمم المعايير الدولية الناظمة لمعاملة نزلاء المراكز، وضرورة التقيد بإجراءات ومعايير تصنيف النزلاء وضرورة ايلاء عناية خاصة لمدمني ومتعاطي المخدرات وإلحاقهم بمراكز خاصة للعناية بالاعراض التي تلحق بهم نتيجة ظرفهم الصحي، وتعديل التشريعات بما يضمن تنظيم عمليه تفتيش النزلاء بوضع تعليمات واضحة للتفتيش، والتأكد من ان ظروف نقل النزلاء للمستشفيات والمحاكم تراعي الكرامة الانسانية، ورفد مراكز الاصلاح والتأهيل بالمعدات الطبية اللازمة التي تخفف من تحويل النزلاء الى المستشفيات، ووضع معايير قانونية واضحة تتعلق بالاضراب الكلي والاضراب الجزئي من قبل النزلاء ، والتوسع ببرامج التأهيل التي تمكن النزلاء من اكتساب المهارات التي تسهم
في تمكينهم اقتصاديا بعد اطلاق سراحهم، ومتابعتهم بعد ذلك وتوفير برامج الرعاية اللاحقة الفعالة والمستمرة من خلال الجهات ذات العلاقة كما نص على هذا قانون مراكز الاصلاح والتأهيل
