"قانونية النواب" توضح بشأن جريمة شراء الأصوات الانتخابية

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات، إن عملية شراء الأصوات تُشكل جريمة بحق الوطن والمواطن، يجب محاربتها بكل السبل والأدوات، مؤكدًا حرص اللجنة على تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف الهلالات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعض وسائل إعلام تداولت خبرًا بعنوان "قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا"، مؤكدا ان هذا الامر غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام ولا يتوافق مع متن الخبر الذي نشر بهذا الخصوص.

و اشار إلى أن اللجنة القانونية قامت بشطب التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر "الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا"، الأمر الذي يتطلب التوضيح.

اقرأ أيضاً : الأسرة النيابية تدعو لوضع حد لمرابي القروض

وأوضح الهلالات أن قرار اللجنة المتعلق بشطب ذلك التعديل، "جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات" كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة".

وقال، كما جاء القرار ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.

وبين أنه وعند الرجوع الى المادة 59 من قانون الانتخاب "نجد أن هذا القانون يعنى بالشفافية والإصلاح السياسي كغيره من القوانين الناظمة لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث ورد في هذه المادة عقوبات مشددة ومغلظة على الجرائم الانتخابية المتعلقة بإعطاء المال أو طلب المال".

كما نجد أن قانون الانتخاب قد عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف".

وتابع الهلالات ،وعليه فقد رأت اللجنة القانونية النيابية استبعاد البند 12 من المادة 16 في القانون الاصلي (المادة 3) "معدل النزاهة"، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص.

وزاد، ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات.

وثمن الهلالات الدور الوطني الذي تضطلع به وسائل الإعلام، مؤكداً ان ابواب اللجنة القانونية مفتوحة للاستفسار عن اي معلومة تهم اعمالها وقراراتها.