أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألبان اردنية د. ماهر الحوراني أن الأسواق في شهر رمضان الفضيل لن تشهد ارتفاعًا في أسعار الألبان ومشتقاتها، بل العكس هو الصحيح، فإن الأسعار مرشحة للانخفاض أقل من الأشهر السابقة.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن أسعار الحليب والألبان أقل من التكلفة، صحيح أن سعر الكيلو الواحد من اللبن 1.2 دينارًا، وعبوة الـ 750 منه بدينارٍ، لكن في الواقع ان كل المنتجين يقدمون عروضًا، ما يعني ان الأسعار التي تبيع فيها المصانع أقل ربكثير، ناهيك عن تكلفة الإنتاج المرتفعة، لذا فإن مجلس إدارة شركته، على سبيل المثال، اتخذ قرارًا بتخفيض انتاج الألبان بنسبة 20%، والتوجه إلى إنتاج سلع أخرى قابلة للتصدير.
وأضاف أن المنافسة الشديدة بين المنتجين، وتكاليف الإنتاج مرتفعة، إضافة إلى منافسة المنتجات المستوردة، التي تدخل البلد معفاة من الرسوم والضرائب. مقابل ذلك تدفع منتجات الألبان ضرائب، وفي الوقت نفسه يدفع الحليب ضرائب، وهو ازدواج ضريبي ينبغي معالجته، والمصانع تعكس الضرائب المزدوجة على المستهلك في نهاية المطاف، كل ذلك يجعل المصانع لا تحقق أرباحًا من تصنيع الألبان.
من جانبه اتفق رئيس جمعية تسويق حليب الأبقار مروان صوالحة، الذي شارك في الفقرة نفسها، مع الحوراني في أن أسعار الحليب والألبان ومشتقاتها ليست عادلة.
وبين أن تكلفة كيلو حليب الأبقار الواحد في المتوسط 42.6 قرشًا للكيلو، بينما يباع ما بين 42 - 44 قرشًا، وفي بعض الأحيان ينخفض السعر إلى أدنى من ذلك بكثير، فالحليب قصير الحياة، إذ أن مدة صلاحيته لا تتجاوز ساعات، وإذا لم يجري تصريفه وإدخاله خطوط الإنتاج في مصانع ومعامل الألبان مبكرًا، فإنه يتلف، خاصة أنه ممنوع على منتجي الحليب بيعه مباشرة إلى المستهلكين، لذا يضطر المنتج الذي لم يتمكن من بيع ما أنتج من حليب مبكرًا إلى بيعه بعشرين او حتى بخمسة عشر قرشًا.
اقرأ أيضاً : إغلاق سوق الخضار بوسط البلد بسبب عدم التزام المواطنين في مثل هذا اليوم قبل عام.. فيديو
إزاء ذلك فإن سعر كيلو اللبن 1.2 دينارًا، فأين يذهب الفرق؟
إذ أن كل كيلو حليب ينتج كيلو من اللبن؟
ما هي الحلقة المفقودة ما بين سعر الحليب وسعر اللبن؟
وأوضح بقوله إنه يعرف أحد الموزعين يزيد 25% على سعر مشتقات الألبان، ناهيك عما تتقاضاه المولات من آلاف الدنانير أجرة المساحات التي تستأجرها شركات الألبان لعرض منتجاتها، إذ أن أجرة المتر المربع الواحد داخل الثلاجة في بعض المولات يصل إلى 40 ألف دينارًا في العام.
كما اتفق الضيفان على أن أبرز معضلة تواجه مربي الأبقار، تتمثل في أن 85% من الأعلاف المستخدمة مستوردة من الخارج، وأسعارها مرتفعة جدًا، إذ إنها ارتفعت خلال الفترة الماضية، كما يقول الحوراني 120%، والأنكى وفقًا للحوراني أيضًا غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، بوصهما الجهتان المعنيتان بهذا الشأن.
الحوراني طالب بضرورة العمل على تشجيع المزارعين على زراعة الأعلاف، والأمر عينه طالب به صوالحة، وتوجيه المزارعين إلى هذا النوع من الزراعات، بدلًا من زراعة منتجات تفيض عن الحاجة، ولا تجد لها أسواقًا، كالبندورة على سبيل المثال.
وأشار الحوراني أنه يشعر أن المسؤولين الحكوميين يعيشون في المريخ، فعلى سبيل المثال فإن قرار استيراد الأبقار الحلوب الذي اتخذه وزير الزراعة مؤخرًا سيقضي على صغار المزارعين.
وأكد صوالحة في هذا السياق أن قرار استيراد الأبقار لا يصب في المصلحة العامة، بل لمصالح خاصة، وبين أن مربي الأبقار تواصلوا مع لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب، ومع لجنة الزراعة في مجلس الأعيان وشرحوا لأعضائهما مخاطر قرار استيراد الأبقار، الذي اتخذته وزارة الزراعة مؤخرًا.
وقال: إننا نعاني فائضًا في إنتاج الحليب، وفي الوقت نفسه تراجع الاستهلاك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى بيان أصدرته وزارة الزراعة لتوضيح قرارها باستيراد الأبقار، وقولها إن أسعار الحليب تضاعت، وأوضح أن هذا الكلام جانب الصواب، فسعر الكيلو الواحد من الحليب كان حتى عام 2017 "48" قرشًا، وحينما قررت وزارة الزراعة فتح باب استيراد الأبقار، ما تسبب في إنتاج كميات من الحليب تزيد عن الحاجة اليومية بـ 150 طنًا، ما تسبب بخروج عدد كثير من المزارعين من دورة الإنتاج.
من جانبه تناول الحوراني بعض البيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع مربي الأبقار، وقطاع تصنيع الألبان، فقال إنه يوجد في الأردن 90 ألف بقرة حلوب، تنتج 900 طن من الحليب يوميًا، وأن حجم الاستثمار في تربية الأبقار بحدود 300 مليون دينار، وهذا القطاع يوفر دخلًا لحوالي 50 ألف أسرة، وأن حجم العمالة في مصانع ومعامل الألبان بحدود 9 آلاف عامل، وأن هذا القطاع يضخ في خزينة الدولة ما بين 20 إلى 30 مليون دينارًا سنويًا.