الكونغرس يفتح تحقيقا حول النائب مات غايتس حليف ترمب

أعلنت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي الجمعة فتح تحقيق ضد مات غايتس البرلماني الجمهوري المؤيد لدونالد ترمب والذي يشتبه بأنه أقام علاقة جنسية مع قاصر. 

وكتب أعضاء واحدة من اللجان القليلة التي تضم عددا متساويا من الديموقراطيين والجمهوريين، في بيان أن "اللجنة علمت بالاتهامات في الحياة العامة" ضد المحامي السابق البالغ من العمر 38 عاما.

اقرأ أيضاً : في غياب ترمب.. المعلومات السياسية المضللة تتراجع حتى الآن

وذكرت وسائل إعلام امريكية أن وزارة العدل تحقق في شبهة "استغلال جنسي لقاصرة" تطال النائب الذي يعتبر نجما صاعدا لدى المحافظين.

وتدقق الشرطة في طبيعة علاقته مع مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما في فلوريدا وما إذا كان قد دفع لها أموالا في مقابل خدمات جنسية. والسن القانونية للعلاقات الجنسية في هذا الولاية محدد ب18 عاما.

ونفى مات غايتس هذه الشبهات ولم توجه إليه تهمة. 

على الرغم من الفضيحة، تحدث في تجمع حاشد الجمعة في نادي دونالد ترمب للغولف في ميامي حيث أكد لمجموعة من النساء المؤيدات لترمب أنه لن يرحل.

وقال لمؤيديه الجمهوريين إن "الافتراءات تراوح بين تشويه حياتي الشخصية ونظريات مؤامرة حمقاء.. وأؤكد على كلمة حمقاء". وأضاف أن "الاعلام الكاذب لن يتمكن من ترهيبي"، مؤكدا أن "الحقيقة ستطغى".

بالإضافة إلى هذه الوقائع، قالت اللجنة إنها تحقق في شبهات أخرى تطال البرلماني، معددة في بيانها "الاستخدام غير المشروع للمخدرات ومشاركة صور أو مقاطع فيديو غير لائقة في الكونغرس واختلاس وثائق الهوية واستخدام أموال للحملة (الانتخابية) لأغراض شخصية و/أو قبول رشوة أو مبلغ لا يستحقه أو هدية غير مسموح بها في مخالفة لقواعد" مجلس النواب.

وقالت في بيانها إنها "تؤكد أن مجرد التحقيق في هذه الاتهامات والكشف عنها علانية لا يعني أن مخالفة ارتكبت بالتأكيد".

وفور ظهور المقالات الأولى عن التحقيق ضده الأسبوع الماضي، قال غايتس إن عائلته كانت ضحية محاولة ابتزاز، مؤكدا أنه تم الكشف عن هذه "الاتهامات الباطلة" بهدف واحد هو ابتزازه.

واكد مكتبه الإعلامي الجمعة من جديد أن هذه الاتهامات "الكاذبة بالكامل" لم يتم "التحقق من صحتها من قبل اي انسان مستعد" للكشف علنا عن هويته. 

في الوقت نفسه، أعلنت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب فتح تحقيق ضد جمهوري آخر هو توم ريد (49 عاما) اتهمته شابة بالتحرش بها جنسيا في 2017. 

وينفي هذا البرلماني أيضا هذه التهم.