تتواصل اجتماعات لجنة المرأة وشؤون الأسرة مع منظمات المجتمع المدني المعنية ورائدات الأعمال والجهات الحكومية، لوضع أسس تشريعية تعزز مكانة المرأة العملية والاقتصادية والسياسية وتقليل نسبة البطالة بين الإناث وما تواجهنه من تحديات.
اقرأ أيضاً : لجنة المرأة النيابية: نسعى للحصول على دعم من البنك المركزي
تتطلع اللجنة خلال المجلس التاسع عشر إلى تحقيق استقرار تشريعي للمرأة في قانون العمل على وجه التحديد، والحصول على دعم مالي وسياسي تستطيع المرأة من خلاله متابعة تقدمها ورفع سوية انتاجها، سواء بالوظائف العامة أو الأعمال الريادية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بحسب أعضاء من اللجنة، فإن المرحلة المقبلة ستركز على التشريعات التي من شأنها تذليل العقبات أمام المرأة العاملة، ومساعدتها على الموائمة بين الأدوار المتعددة التي تقوم بها.
التفاصيل في التقرير التالي: