مجلس النواب يقر مشاريع الفوائض المالية والطيران المدني والشركات

 أقر مجلس النواب، مشاريع قوانين معدل قانون الفوائض المالية لسنة 2019، كما ورد من اللجنة المالية النيابية، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2021، المُعاد من مجلس الأعيان، فضلًا عن قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021، الوارد من الحكومة.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر قانون تنظيم الموازنة

جاء ذلك في جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، جرى خلالها التوقيع على 3 مذكرات تحت قبة البرلمان، تتعلق بتقليص ساعات الحظر في شهر رمضان المبارك، وإعادة فتح المساجد، وإعفاء الطلبة من الرسوم الجامعية، بالإضافة إلى تعويض التجار المتضررين من مشروع الباص سريع التردد.

وفيما يتعلق بمعدل الفوائض المالية، وافق أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة، على بدء العمل به بعد مرور 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، فيما أيدوا توصية لجنتهم المالية التي تضمنت إلغاء 3 وحدات حكومية، وهي صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، وصندوق البحث العلمي والابتكار، وشركة سكة حديد العقبة.

وقال وزير المالية، محمد العسعس، إن "معدل الفوائض المالية" يتماشى مع قرارات سابقة، ويعكس قرارات الإلغاء أو الإضافة للوحدات، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يقوم بالإضافة أو الإلغاء.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن الوحدات الحكومية التي جرت التوصية بإلغائها، ألغيت أو دمجت في قوانين أخرى، ويوجد الآن بعد إلغاء الوحدات الثلاث 25 هيئة مستقلة.

وأشار السليحات إلى أن مجلس النواب يُطالب دومًا بإلغاء الهيئات المستقلة أو دمجها، ولا يُطالب بالإضافة التي الغيت في مشروع القانون، موضحًا أنه حينما تضاف أو تلغى وحدة، يقوم بإضافتها لقانون الموازنة العامة.

بدوره، بين العودات، أن قرار اللجنة منح صلاحيات إلغاء هيئات مستقلة، ولم يمنح صلاحيات إضافة إية وحدة حكومية، مشيرًا إلى أن القرار ينسجم مع توجهات مجلس النواب السابق، وأن معظم المقترحات مع اللجنة.

وبشأن "معدل الطيران المدني"، وافق النواب على مشروع القانون بالشكل الذي أقرته لجنة النقل والسياحة والآثار النيابية الذي تضمن إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألف من رئيس متفرع، ومفوضين اثنين متفرغين بدلًا من خمسة.

وبخصوص "معدل الشركات"، وافق النواب على التعديل الذي أدخله مجلس الأعيان على مشروع القانون.

وحول "معدل شهداء الجيش العربي"، جاء بحسب الأسباب الموجبة، في ضوء المتغيرات التي طرأت على القانون المعدل رقم 14 لسنة 2020، والذي أصبحت بمقتضاه مديرية الأمن العام خلفا قانونيا وواقعيا لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وظهور حاجة لإعادة تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بصندوق شهداء الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بحيث تصبح برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية، وعضوية أربعة ضباط يمثلون الجيش العربي ومديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة.