مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حيث تستأنف النظر في ملفات الفساد التي يتهم بها، ويأتي استئناف المحاكمة بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة.
وجلسة اليوم هي الأولى في سلسلة جلسات استماع لشهود الإثبات الذين جاءت بهم النيابة العامة ضد نتنياهو في 3 ملفات هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وستنعقد المحكمة بواقع 3 جلسات أسبوعيا.
وقال النائب العام أفيخاي مندلبليت خلال الجلسة إن رئيس الحكومة استخدم سلطته بشكل غير مشروع.
ويتهم رئيس الوزراء بقبول هدايا فاخرة، والسعي لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وينفي نتنياهو، وهو أول رئيس حكومة للحتلال الإسرائيلي توجه له اتهامات رسمية وهو بمنصبه، ما ينسب إليه.
وقال قضاة المحكمة المركزية بالقدس إنه بإمكان نتنياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم. وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد بحق رئيس الوزراء، والذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاد جميع الطعون، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، واستؤنفت في 8 فبراير/شباط الماضي، وتم تحديد موعد استئناف جلساتها اليوم.
ووصل نتانياهو إلى المحكمة مرتديا بزة داكنة ويضع كمامة واقية من فيروس كورونا سوداء اللون ومكث لحوالى أربعين دقيقة.
اقرأ أيضاً : نتنياهو أمام المحكمة مجددا
تشكيل الحكومة
وعلى بعد عدة كيلومترات من مكان محاكمة نتنياهو، يباشر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل في البرلمان (الكنيست) تمهيدا لتسمية الشخصية الأوفر حظا لتكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ولم تفرز الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 مارس/آذار الماضي، وهي الرابعة خلال عامين، عن فائز واضح، وذلك لتصدر حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو لنتائج الانتخابات حاصدا 30 مقعدا من أصل 120، لكن قدرة زعيم الليكود على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر، إذ عليه تأمين أغلبية 61 مقعدا في الكنيست المنقسم بشدة.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين وفق تقدير الرئيس.