يمثل رئيس الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الاثنين، في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه فيما يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من نيسان/أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتانياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.
وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس حيث ستعرض المدعية العامة ليات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتانياهو السياسي.
اقرأ أيضاً : نتنياهو وبينيت يفشلان مجددا بالاتفاق على تشكيل حكومة
ونظمت الدولة العبرية في 23 آذار/مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ويبدأ الرئيس رؤوفين ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.
ويمنح قانون كيان الاحتلال الاسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.