قال رئيس جمعية الفنادق السياحية، عبد الحكيم الهندي، إنه سيتم إخضاع جميع العاملين في القطاع السياحي لأخذ المطعوم ضد فيروس كورونا. وأضاف خلال استضافته ....
قال رئيس جمعية الفنادق السياحية، عبد الحكيم الهندي، إنه سيتم إخضاع جميع العاملين في القطاع السياحي لأخذ المطعوم ضد فيروس كورونا.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، مساء الثلاثاء، أن هناك اجتماع قريب لتحديد موعد إعطاء اللقاحات للعاملين في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن البروتوكولات المعتمدة في القطاع تؤكد بأن لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات 50 %، كما تم الاتفاق مع قطاع الفنادق بأن تكون نسبة الإشغال 70 % للإقامة في الفنادق التي تعمل في هذا المجال.
وبين أن هناك بروتوكولات عديدة قامت بها جمعية الفنادق ولجنة الأوبئة من خلال إدارة الأزمات، حيث تم وضع هذه الأسس كلها لصيف آمن في الأردن.
وأشار خلال حديثه أن القطاع السياحي أول المتعثرين وآخر الناجين من الجائحة.
وأوضح الهندي، أن قطاع الفنادق في البترا "منتهي" ولا يعمل أبدا، وفي البحر الميت لا تتجاوز نسبة الإشغال فيها 25 %، وفي العاصمة عمان لا تتجاوز 15 - 18 % على مدار الاسبوع.
اقرأ أيضاً : "قطاع الألبسة" يطالب الحكومة بفتح الأسواق بعد الإفطار -فيديو
بدوره قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو ذياب، إن القطاع السياحي في الأردن مدمر بالكامل بعد عام من الإغلاق بسبب الجائحة.
وبين أن هناك نحو 800 مكتب سياحي يقدر عدد العاملين بها بـ 10 آلاف موظف تضرروا بسبب قرارات الحكومة وعدم اتخاذها للقرار الصحيح، قائلا إن الأيادي المرتجفة باتخاذ القرار "آذانا" أكثر من جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك 307 مكاتب سياحة لم تجدد تراخيصها، وبحسب نظام وزارة السياحة ستلغى رخصها، أما المكاتب التي قامت بتجديد التراخيص فلا يوجد لها أي مقومات في الأمان لتعمل.
وتابع أن القرارات الحكومية أصابت القطاع السياحي بالمقتل، وفق قوله.
وأوضح أن الحكومة قدمت جملة من البرامج للقطاع بإعفاء 500 دينار، مؤكدا أن الإعفاء لم يكن مكسب للقطاع والسبب أنه لم يعمل أبدا.
وأشار إلى أن الحكومة لم تضع أنظمة حماية لحماية مكاتب السياحة في الأردن، وان هنالك بعض الأشخاص يعملون ضد مكاتب السياحة في الأردن ولا يوجد اي رقابة عليهم.
وقال: "القطاع السياحي بحاجة إلى مساعدات والبنوك لم تتعرف إلى القطاع والسبب أنه قطاع مدمر".
وبين أنه سيتم إرسال كتاب لوزارة العمل لتسريح الموظفين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتهم، مطالبا الحكومة إيجاد حلول جذرية للقطاع.
