الصفدي: لا ينبغي أن تُترك الدول المستضيفة في مواجهة أعباء اللجوء لوحدها

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إلى إطلاق جهد شمولي فوري وفاعل أولويته حماية الشعب السوري للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية التي لا يوجد أي استراتيجية شاملة لإنهائها أو أفق حقيقي لوقف دمارها بعد عشر سنوات من بدئها.

اقرأ أيضاً : الأردن يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

وقال الصفدي في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل الخامس "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر آلية الاتصال المرئي، إن الموت والتهجير والخراب كان حصاد عشر سنوات من الأزمة، "والواقع المؤلم أنه بعد عشر سنوات من الصراع، لا نهاية للأزمة في الأفق ولا استراتيجية شاملة لوقف الدمار".

وحذر الصفدي خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة، من "أن هذا واقع لا يمكن أن يستمر"، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يوفر مرجعية للحل السياسي الذي يجب أن تنطلق جهود من أجل تحقيقه بفاعلية لإنهاء الأزمة.

وشدد على أنه في الوقت الذي يستمر العمل على تحقيق حل سياسي شامل للأزمة يجب اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين "ترفع الخوف وتوفر الخدمات التعليمية والرعاية الصحية لهم وتعيد الأمل".

وقال الصفدي، إن "الحل الذي يضمن السلام هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها الأمن والاستقرار، ويخلصها من الإرهاب، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من أراضيها، ويوفر الظروف الملائمة التي تتيح العودة الطوعية للاجئين".

وزاد، "لحين حدوث ذلك، يجب أن لا يُنسى موضوع اللاجئين السوريين، ولا ينبغي أن تُترك الدول المستضيفة في مواجهة أعباء اللجوء لوحدها"، مشيراً بهذا الصدد إلى أن "الوضع الراهن خطر، حيث تنخفض مستويات الدعم ولا تتلقى منظمات الأمم المتحدة الدعم المالي المطلوب".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن يستضيف حوالي 1.3 مليون شقيق سوري، لا تزيد نسبة من يتواجد منهم في المخيمات عن 10 بالمئة، بينما ينتشر البقية في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف، إن هناك حوالي 200 ألف لاجئ في سن الدراسة، يتلقى 144 ألف منهم التعليم الرسمي حالياً في المملكة.

وأكد أن المملكة تقدم للاجئين السوريين نفس الخدمات الطبية المقدمة للأردنيين، مشيراً إلى أنه تم تطعيم أول لاجئ في العالم ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة، بالرغم من محدودية كمية اللقاحات المتوفرة.

وشدد على أن الأردن عمل ما بوسعه لتوفير الحياة الكريمة للاجئين "ذاك أن هذه هي عادات الأردنيين وهو العمل الصائب رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا".

وقال الصفدي، "نرى دعماً أقل للدول المستضيفة ولمنظمات الأمم المتحدة التي كانت شريكاً هاماً على مدار العقد الماضي، وإذ تدرك المملكة التحديات غير المسبوقة التي سببتها الجائحة لجميع الدول الصديقة والشريكة، فإن تبعات الأزمة السورية تفاقمت خلال العام الماضي، وهذا ليس الوقت المناسب لنسيان اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة".

ودعا الصفدي المشاركين إلى دعم خطة الاستجابة الأردنية لمواجهة عبء اللجوء للعام 2021 والتي أعلنتها المملكة أخيرا. وأكد ضرورة تقاسم الأعباء في مواجهة عبء اللجوء الذي ليس مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بأسرع وقت لضمان توفير الدعم اللازم والكافي للاجئين السوريين.

وقال: "يجب توفير المزيد من المساهمات المالية التي تعكس الاحتياجات المتغيرة للاجئين، حيث لم تعد الإغاثة الطارئة للاجئين الأولوية القصوى؛ خاصة وان نحو 50 بالمئة من اللاجئين السوريين في الأردن تقل أعمارهم عن 15 عاما، وهؤلاء يحتاجون لمدارس وعناية صحية وبرامج تؤهلهم للعمل".

وزاد، "قضية اللاجئين لا يجب أن تكون محل اهتمام عرضي، يجب أن تبقى أولوية مركزية وثابتة". وأكد بهذا الصدد أن عقد مؤتمر بروكسل الخامس يشكل التزاماً واضحاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمواصلة منح الأولوية للاجئين على جدول أعمال المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر اليوم يرسلون رسالة واضحة وهامة للاجئين، مفادها أن المجتمع الدولي يهتم بهم ويضعهم ضمن أولوياته.

وختم الصفدي، "ان الحل النهائي لهذا التحدي هو العودة الطوعية للاجئين الى وطنهم، ولكن إلى أن يصبح ذلك أمراً متاحا، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا الجماعية، ويجب أن لا يشعر اللاجئون أنهم في طي النسيان.

يُذكر أن مؤتمر بروكسل الخامس يستضيفه الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بمشاركة عالية المستوى من الدول المستضيفة للاجئين السوريين والدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني. وشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية ومسؤولون يمثلون 77 دولة و17 منظمة، وافتتحه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

ويعد المؤتمر فرصة للدول المانحة للاطلاع على احتياجات المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني وخطط الاستجابة الإقليمية وخطط الاستجابة الوطنية المعتمدة من قبل دول جوار سوريا. ويستهدف المؤتمر الحصول على التعهدات والمساعدات المالية لدعم السوريين النازحين في سوريا واللاجئين في دول الجوار.