"الدراسات الاستراتيجية": العلاقة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي تتجه نحو مزيد من التأزم والتوتر

خلص تقرير السيناريوهات والتوجهات في الأردن لعام 2021 الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية والذي تم نشره الثلاثاء، إلى أن الأردن عزز من دوره لتكون المنطقة أكثر استقرارا . 

وذلك من خلال تحسن الأمور داخليا، وإن كان ذلك بشكل طفيف، وترجع المؤشرات إلى مستوياتها ما قبل الجائحة او حتى أفضل مما سبق في بعض المجالات، بالإضافة إلى بوادر التنمية المحلية والإصلاح السياسي وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التعاون مع أمريكا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وبين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور زيد عيادات في معرض تفصيله لنتائج الدراسة التي جاءت نتيجة استطلاع رأي 174 خبير أردني، استمزجت آرائهم لفهم تأثير السياسات العالمية والتحولات على الأردن وكيف يمكن للأردن التعامل معها.

 وأظهرت النتائج أن الأردن يواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الأربع سنوات الماضية استمت ببطء في النمو الاقتصادي، مما شكل عبئًا على الاقتصاد الأردني وقطاع الرعاية الصحية والتعليم والشؤون الاجتماعية. 

وعلى صعيد التأثيرات الدولية بسبب ظهور تحديات جديدة، مثل الانقلاب العسكري في ميانمار وتقدم تكنولوجيا (الجيل الخامس) في الصين وبروز المنافسة الروسية، تراجعت أهمية ملف الشرق الأوسط بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة، وكذلك فإنه لا يزال الأمن والسلام يشكلان نقطة غموض في المنطقة، ومن الأمور الضاغطة أن عصابة داعش الإرهابية استأنف أنشطته من وقت لآخر في العراق وسوريا، وأن التصعيد مستمر بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان. 

وبما أن ملفات الشرق الأوسط تفتقر إلى الاهتمام اللازم، فلن يعود الفلسطينيون وكيان الاحتلال الاسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، بحسب النتائج المكشوف عنها. إذ ستنتهج تل آبيب نهجًا أكثر تشدّدًا تجاه الفلسطينيين وستنفذ تل آبيب عمليات الضم في الضفة الغربية وغور الأردن، علاوة على ذلك، ستتدهور العلاقات بين الاحتلال الاسرائيلي  والأردن مما يؤدي إلى قيام الاحتلال الاسرائيلي بقطع إمدادات الغاز الأردنية من البحر المتوسط. 

ومن المتوقع بحسب الدراسة أن تكون السيناريوهات ذات النتائج الأكثر سلبية على الأردن في عام 2021 استعادة أنشطة داعش بنسبة 91٪، وظهور كيان الاحتلال الإسرائيلي كطرف رئيسي في الشرق الأوسط بنسبة 83٪، واندلاع الحرب بين تل آبيب ولبنان بنسبة 75٪، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولة الواحدة 58٪، وفقًا للخبراء، من المرجح أن تشهد العلاقات الأردنية الخليجية تحسنًا بنسبة 57٪، بينما من المرجح أن تستمر العلاقات الأردنية الإيرانية كما هي عليه الآن 74٪.

اقرأ أيضاً : الفايز يؤكد أهمية تصدي الشباب لمحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي

وحول أثر إدارة بايدن الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأردن، فإن 95 % من الخبراء المستطلعة آرائهم يتوقعون أن تعيل إدارة بايدن درجة معينة من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021.

ويتوقع 59% تأثير بايدن على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل إيجابي، و8٪ فقط من الخبراء يتوقعون أن تتوجه إدارة بايدن نحو إجراء تعديلات لصالح جانب الاحتلال  الإسرائيلي، وفقًا للخبراء، من المتوقع أن تنعكس طريقة تعامل إدارة بايدن مع الملفات الإيرانية بشكل إيجابي إلى حد ما على الاردن

وحول أثر السياسات الإسرائيلية على الأردن، ووفقًا للخبراء، تتوقع الأغلبية أن توقع الاحتلال الإسرائيلي معاهدات سلام جديدة مع بعض الدول العربية، 59٪ يتوقعون استمرار الوضع الراهن فيما يتعلق بعلاقة الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقولون أن العلاقة بين الدولتين ربما ساءت.

وفي حال المضي قدما في "صفقة القرن" كما هي، يتوقع 38 % من الخبراء الانهيار التدريجي للبنية التحتية والاقتصاد الأردني نتيجة لتحمل تداعيات الصفقة، بينما توقع 23٪ أن يتلقى الأردن مساعدة دولية لتحمل تداعيات الصفقة التي ستنعكس إيجاباً على البنية التحتية والاقتصاد الأردني. 

الشؤون الداخلية الأردنية

لا يعتقد  68 % من الخبراء لا يعتقدون أن حكومتي الدكتور عمر الرزاز والدكتور بشر الخصاونة كانتا قادرتين على توفير حماية اقتصادية واجتماعية عادلة لمختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، فيما يتوقع أكثر من نصف الخبراء أن الأردن سوف تستغرق 3-5 سنوات للتعافي اقتصاديًا من عواقب الجائحة. 

بينما يتوقع 36٪ تعافيًا على المدى الطويل (6-10 سنوات). 

وتوقع الخبراء انهيار جزئي للقطاعات التقليدية في عام 2021،  أو ظهور قطاعات جديدة مع استمرار بقاء القطاعات التقليدية. 

وخلصت النتائج إلى أن السيناريو الأكثر احتمالا فيما يتعلق بالاقتصاد هو السيناريو الثاني، المتمثل بزيادة الضغوط على الصعيدين المحلي والإقليمي والذي يتسم بتدهور كل من أمن واستقرار الشرق الأوسط، والدور الإقليمي للأردن، والمساعدات الاقتصادية الأمريكية. 

نظام الرعاية الصحية والاجتماعية

تقول نتائج الدراسة إن إستجابة الأردن لتداعيات الوباء صارمة نسبيّاً، وهذا الأمر بات غير ملائمًا وأصبح متوقعًا أن يلحق الضرر ويؤخر تعافي اقتصاد الدولة بأكملها، وبالتالي من المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى تهديد الأمن والاستقرار المجتمعي فيما لا يزال معدل التطعيم الحالي منخفض نسبيًا، وأعداد الإصابات الجديدة مرتفعة.

ويرى 78٪ من الخبراء أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية في الأردن غير فعالة وغير شاملة ويتوقع 38٪ منهم عدم حدوث تغييرات جديدة وأن برامج الحماية الاجتماعية الحالية ستظل كما هي. 

ويتوقع الخبراء زيادة الفقر ومستويات الجريمة وفجوة عدم المساواة والعنف المجتمعي، بسبب الوباء والتباطؤ الاقتصادي، وهذا بدوره سيؤدي إلى احتجاجات اجتماعية تهدد استقرار الأردن.

وأبدى الخبراء قلقهم من ارتفاع في مستويات الجريمة مؤخرا ، بما في ذلك العنف الأسري والجرائم المروعة التي أصبحت قضايا للرأي العام. محذرين من خطر التطرف، والذي يمكن أن يزداد مع انكماش الاقتصاد وزيادة فجوات عدم المساواة. 

قطاع التعليم

بحسب تقرير السيناريوهات والتوجهات في الأردن لعام 2021 الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية فإن هناك ثقة منخفضة في أداء المدارس في التعليم عن بعد. 

ويعتقد غالبية الخبراء (59٪ للمدارس و54٪ للجامعات) أن اختيار التعلم عن بعد وحده له تأثير سلبي عام على فجوة المعرفة، أي أن الفجوة ستزداد.

وفيما يتعلق بمستقبل التعليم في الأردن، بعد مرور الوباء، يتوقع أكثر من نصف الخبراء (64٪ للمدارس، و72٪ للجامعات) أن المرافق التعليمية في الأردن ستدمج "التعلم عن بعد" في مناهجها الى حد معين. 

لكن الوضع الراهن يدعو للقلق في مجال التعليم أيضًا مع انتشار كوفيد-19 في الأردن

وفي الوضع السياسي، فإن التوقعات ليست متفائلة للغاية. حيث أعرب أكثر من الثلثين من الخبراء (67٪؛ 71٪ على التوالي) عن ثقتهم "المنخفضة إلى المتوسطة" بجدية وقدرة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة في مكافحة الفساد. 

وبينت الدراسة أن طريق الأردن إلى الديمقراطية آخذ في التدهور.مع ذلك، يمكن أن يتغير هذا لأن جلالة الملك عبد الله الثاني دعا مؤخرًا إلى الإصلاح السياسي، والذي سيؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية.

وعند النظر  إلى الأولويات المحتملة لحكومة الدكتور الخصاونة يرى نسبة من الخبراء  أن الأولويات الرئيسية يجب أن تكون في توفير فرص العمل ومحاربة البطالة والقضاء على الفقر. 

يليه الحفاظ على الأمن والسلامة الداخلية، واستئناف عملية الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة في صنع القرار والحياة العامة، ومكافحة انتشار مكافحة كوفيد_19 في الترتيب الثالث للأولويات يليه أخيرا القضاء على الفساد والمحسوبية.