خبير في قضايا المستهلك يطالب الحكومة بإلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية

طالب الخبير في قضايا المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني، بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى المختلفة على السلع الأساسية، أو تخفيضها في الحد الأدنى.

وقال، في مشاركته بفقرة "أصل الحكاية" في برنامج "دنيا يا دنيا"، على قناة "رؤيا" إن "من شان هذه الخطوة أن تسهم في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يرفع من قدرة المواطنين على شرائها، خاصة أننا نعيش ظرفًا استثنائيًا في ظل وباء جاثم على صدورنا، أدى إلى انخفاض مداخيل الناس".

وأضاف أن "أسعار بعض السلع ارتفعت عالميًا، لكن هذا الارتفاع ليس بالمقدار الذي يتحدث عنه التجار، ناهيك بأن بعض التجار رفعوا أسعار السلع على نحو مبالغ فيه، الأمر الذي زاد من حنق الناس، وأدى إلى تحرك الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، التي ينتسب إليها، وكان أمين سرها لسنوات طوال، إضافة إلى أنه كان نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمستهلك".

وأشار إلى أن الدولة، ممثلة بوزارة التموين سابقًا، كانت المعنية باستيراد السلع الأساسية، وبيعها للتجار، وتحديد أسعار بيعها، وهو ما ظل يشكل ضمانة حقيقية لضبط الأسعار، لكن كل هذا تغير منذ أكثر من عقدين.

وبين أن الحكومة كانت قد أسست "حساب المتاجرة" لاستيراد وبيع السلع الأساسية، ومن الأرباح المتراكمة من هذه العمليات، وصل الفائض في الصندوق في وقت من الأوقات إلى 100 مليون دينار، الأمر الذي كان يساعد الحكومة على تعويض الارتفاع في أي سلعة من هذا الصندوق، لكن كل ذلك تغير مع "الخصخصة"، وإلغاء وزارة التموين.

وطالب الكيلاني الحكومة بأن تكون الحكم بين التاجر والمستهلك، والقانون يسمح لها بذلك. ففي المعادلة طرفان "التاجر والمستهلك"، والمستهلك هو الطرف الضعيف، وهذا يسمح للطرف القوي في بعض الأحيان أن لا يراعي مصالح الطرف الضعيف، والحل أن تتدخل الحكومة تنصف الضعيف.