أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، اليوم الثلاثاء، بيانا طالبت فيه وزارة التربية والتعليم إلغاء نتائج اختبارات الصف الرابع. وتاليا ....
أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، اليوم الثلاثاء، بيانا طالبت فيه وزارة التربية والتعليم إلغاء نتائج اختبارات الصف الرابع.
وتاليا نص البيان:
"توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام إجراء وزارة التربية اختباراً وطنيّاً إلكترونيّاً لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الرابع في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية والبالغ عددهم 138 ألف طالب وطالبة، على منصة "درسك"، والذي أتى –وفقًا لتصريحات أمين عام الوزارة والناطق باسمها- بهدف" قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلم لمبحثي اللغة العربية والرياضيات، ومستوى أداء الطلبة على هذه المهارات، وقياس الفاقد التعليمي، علمًا بأن هذا الاختبار يطبق على طلبة الصف الثالث الأساسي في كل عام، إلا أن ظروف الجائحة حالت دون تنفيذه في موعده المحدد، ولذلك ارتأت لجنة الاختبارات تطبيقه هذا العام على طلبة الصف الرابع الأساسي". ويشمل الاختبار جميع المحاور والمهارات لمبحثي اللغة العربية والرياضيات المرتبطين بمنهاج الصف الثالث الأساسي.
وسجلت ذبحتونا الملاحظات الآتية حول هذا الاختبار:
1_ إن هذا الاختبار يهدف لقياس مهارات الطلبة ومقارنتها بالسنوات السابقة للحصول على تغذية راجعة ومعرفة حجم التقدم في العملية التعليمية. وبالتالي فإن عقده بطريقة تفتقر بالمطلق للنزاهة الأكاديمية يضع علامة استفهام كبيرة حول الجدوى من عقده.
2_ كان الأولى بوزارة التربية أن تقوم بعقد الاختبارات داخل القاعات الصفية، في منتصف نيسان القادم أو بداية أيار، حيث ستشهد الموجة الحالية من الكورونا انحسارًا كبيرًا وفقًا لتصريحات وزارة الصحة وخبراء لجنة الأوبئة. حيث يمكن تحقيق التباعد بين الطلبة بكل سهولة ويسر، إضافة إلى أن الاختبار هو اختبار اختيار من متعدد، ويتم تصحيحه عبر الماسح الضوئي.
3_ لقد شهد عقد الاختبار فشلًا ذريعًا، حيث لمسنا عزوفًا كبيرًأ من قبل الطلبة للتقدم للاختبار –وفق متابعتنا-، كما أن الاختبار –وهو الأهم- فاشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه، كون الخبراء الذين سيقومون بدراسة البيانات والنتائج، لا يمكن لهم معرفة إن كان الطالب هو من قام بالإجابة عن الأسئلة أم أن أهله أو زملاءه هم من قاموا بذلك. وبالتالي لا يمكن البناء على أية نتائج تخرج من هذا الاختبار.
إن ما حدث في اختبار الصف الرابع الذي عقدته وزارة التربية، يكشف حجم التخبط والعشوائية في القرارات التي تتخذها وزارة التربية منذ بدء الجائحة، والتي أثرت بشكل سيء على العملية التعليمية.
في سياق متصل، طالبت حملة ذبحتونا، وزارة التربية بالكشف عما آلت إليه الاختبارات التي كانت تنوي الوزارة عقدها وجاهيًا مع بداية الدوام في الفصل الدراسي الثاني، وذلك لمعرفة حجم الفاقد التعليمي الناتج عن عملية التعلم عن بعد.
اقرأ أيضاً : "الصحة" تطلب من "التربية" تطعيم الطلبة ضد الكزاز والدفتيريا
وأبدت الحملة اندهاشها من قيام الوزارة بتحويل هذه الاختبارات لتصبح عن بعد وعبر منصة درسك، ما يعني أننا أمام صورة سريالية بالمعنى الحرفي للكلمة، فكيف يمكن لاختبارات تعقد عن بعد أن تقيس حجم الفاقد التعليمي الناتج عن التعلم عن بعد؟!!
وطالبت الحملة بأن تقوم الوزارة –وفي حال استمر التعلم عن بعد- بعقد اختبارات وجاهية لعينات عشوائية من الطلبة بحلول الأول من أيار –بالتزامن مع تراجع الموجة الوبائية- لمعرفة حجم الفاقد التعليمي.
كما أكدت الحملة على ضرورة وضع خطة على مدى عامين إلى خمسة أعوام –حسب حجم الفاقد التعليمي- يتم فيها وضع آلية لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة وخاصة للصفوف الأول والثاني والثالث الأساسي. إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع طلبة الصف العاشر والأول الثانوي، بحكم أنهم سيتقدمون لامتحان التوجيهي في العامين القادمين.
كما توقفت حملة "ذبحتونا" أمام ملف التوجيهي. حيث أكدت الحملة على الآتي:
لقد حذرنا منذ بداية الجائحة في آذار من العام الماضي، من التخبط في القرارات المتعلقة بطلبة التوجيهي، وعدم اعتبارهم فئران تجارب لقرارات حكومية غير مدروسة. حيث قامت الوزارة حينها بالمماطلة في إقرار حذف جزء من المواد، إضافة إلى مماطلتها في تأخير موعد الامتحانات، وتحديد شكل الأسئلة، وذلك على الرغم من كافة المطالبات التي قدمناها حينها.
وها هي الوزارة تكرر هذه الأخطاء من خلال قيامها بحذف أجزاء من المواد وتحديد نمط الأسئلة بعد مضي أكثر من ستة أشهر على بدء العام الدراسي.
إننا نرى أن الوزارة أحدثت إرباكاً كبيرًا للطالب والمعلم، من خلال هذا التأخر في اتخاذ القرارات، بل وجعلت بعض الطلبة والمعلمين "يراهنون" على تراجع الوزارة عن هذه القرارات أو تعديلها، من منطلق أن الوزارة تعودت على التخبط في القرارات. لقد كان الأولى بالوزارة اتخاذ هذه القرارات من تحديد لنمط الأسئلة مرورًا بقرار حذف جزء من المواد وانتهاءً بموعد الامتحانات ومدة كل امتحان، في بداية العام الدراسي بالحد الأعلى، وليس بعد ستة أشهر من بدئه.
إن وزارة التربية مطالبة بإصدار بيان رسمي لحسم ملف التجيهي كاملًا، وخاصة ما يتعلق بنمط الأسئلة وحذف المواد، والتوقف عن النهج السابق بجس نبض الطلبة من خلال تسريب أخبار مضللة عن طريق بعض الناشطين".
