باحث في التأمينات: السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات وبيعها يتناقض مع الدستور والقانون .. فيديو

قال الباحث في شؤون التأمينات الصحية والاجتماعية د. محمد الزعبي إن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا، وبيعها للمواطنين، أمر خطير، ويتناقض بشكل واضح مع الدستور وقانون الصحة العامة، ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة المكفولة في نصوص الدستور.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن الدستور نص في المادة السادسة منه على: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

استيراد القطاع الخاص اللقاحات، وبيعها للمواطنين، فيه تمييز، لأن من يملك ثمن اللقاح يستطيع شراءه، حتى لو لم يكن له أولوية في أخذه، وفق المعايير التي وضعتها وزارة الصحة، وعلى من لا يملك، حتى لو كان كبيرًا بالسن أو من اصحاب الأمراض المزمنة، انتظار دوره، وهذا تمييز واضح.

اقرأ أيضاً : الحكومة: انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من آذار

أما في قانون الصحة العامة عام 2008 فقد نصت المادة 24 فيه على: الوزارة مسؤولة عن مكافحة الأمراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها أو انتشارها.

كما نصت المادة 28 بند ب على: على الوزارة تأمين المطاعيم والأمصال اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين.

وفي المادة 29: لا تستوفى رسوم أو أي أجور عن المطاعيم والأمصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.

وهذا يعني أن دفع المواطن ثمنًا للقاحات يتناقض مع قانون الصحة العامة 2008.

وأكد أنه ليس ضد القطاع الخاص، فله دور كبير في علاج الأمراض والوقاية منها، ويمتلك كفاءات مميزة، لهم باع طويل في الخدمات الصحية، لكنه ضد أن تتخلى الدولة عن دورها المتعلق بعلاج الأمراض المعدية، وتوفير وإعطاء اللقاحات، كما هو وارد في الدستور والقانون.

لكن، إن كان دور القطاع الخاص ينحصر في استيراد اللقاحات لصالح الحكومة، والإبقاء على الآلية المتبعة الآن، التي توفر العدالة في أخذ اللقاح من أي تمييز، فهذا أمرًا مقبول، ويصب في المصلحة العامة.

وأشار إلى أن لخطوة الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد وبيع اللقاحات مخاطر كثيرة، فهي أولًا ستجعل المنظمات الأممية، التي توفر اللقاحات للأردن مجانًا، إرجاء توفير حصة الأردن، وتحويلها إلى دول أخرى أكثر حاجة، ولسان حالها يقول: ما دام الأردن قادرًا على شراء اللقاحات من السوق العالمية، فلماذا نتبرع له، في حين يوجد دول أخرى أكثر حاجة.

وثانيًا فإن من شأن القيام بهذه الخطوة نشوء سوق سوداء للقاحات، فالقطاع الخاص، مهما امتلك من مهارات وإمكانات، في ظل منافسة محتدمة على اللقاح، لن يكون قادرًا على توفير كميات كبيرة، ما يعني أن الكميات التي ستتوفر، ستخضع لقانون السوق، والاحتكار، وبالتالي سيتضاعف سعر الجرعة، ولن يكون بإمكان أكثر من 20% من الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة شراء اللقاح.