أيدت محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية قرارا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بقضية محاولة قتل نزيل على يد آخر أراد الثأر لابن عمه المقتول وذلك بإطلاق النار ....
أيدت محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية قرارا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بقضية محاولة قتل نزيل على يد آخر أراد الثأر لابن عمه المقتول وذلك بإطلاق النار على النزيل داخل قاعة المحاكمة في أيلول عام 2018.
اقرأ أيضاً : تحديد 15 جلسة مرافعات في محاكم الاستئناف والبداية و20 في الصلح بسبب كورونا
وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع بالقتل وحكمت عليه الوضع بالأشغال المؤقتة 20 عاما.
وجاء في قرار الحكم "في أيلول من عام 2018 تعرض ابن عم المتهم (ص.ع) للقتل وقد تم اتهام المجني عليه(ج.ح) بتلك القضية .
وتم توقيفه حيث تم تسمية المتهم ( ص) كشاهد في تلك القضية.
وقد كان المتهم (ص)يفكر بقتل المجني عليه (ج) للثأر لابن عمه حيث أخذ يبحث عن كيفية الحصول على مسدس لتنفيذ ما عزم عليه، وتمكن من الحصول على المسدس من خاله بحجة حراسة البيارة التي يعمل بها.
وبعد ذلك تحين الفرصة والوقت المناسب لتنفيذ ما عزم عليه وهو يوم دعوته من قبل محكمة الجنايات الكبرى للشهادة في تلك الدعوى.
وحيث كان ذلك بتاريخ 21-2-2019 حيث احضر المسدس من مكان مسكنه في الغور ووضعه في جيبه.
ولدى وصوله للمحكمة،قام بوضع المسدس في جيب سيارة عمه وقد قام بأخذ المفتاح من عمه بحجة إحضار هويته من السيارة ،وبعد ذلك دخل إلى محكمة الجنايات الكبرى.
وبعد فترة قام بالخروج منها وعاد الى السيارة وأحضر المسدس وقد قام بإخفاء المسدس في منطقة الأعضاء التناسلية حتى لا يتم اكتشاف أمره بالتفتيش.
وبعد ذلك دخل الى قاعة المحكمة،وكان المجني عليه (ج)داخل القفص، وبعد أن قام رئيس الهيئة بإخبار المتهم بأنه لن يتمكنوا من سماعه في ذلك اليوم .
وعندما هم بالمغادرة اقترب من القفص المتواجد به المجني عليه عدة أمتار، قام بإخراج المسدس وقام بتوجيهه باتجاه القفص ،االذي بتواجد المجني عليه به ،وقام بإطلاق عيار ناري قاصدا قتل المجني عليه الا انه لم يتمكن من إصابته نظرا لقيام المجني عليه بالحركه عندما شاهد المتهم يخرج المسدس ولعدم دقة تصويب المتهم وبعد ذلك تمت السيطرة على المتهم من قبل حرس المحكمة، والتحفظ على المسدس وجرت الملاحقه" .
وقالت المحكمة " نجد أن ما جاء برد محكمة التمييز على المتهم (ص) من حيث العقوبة المفروضه عليه ،وهو رد على هذا السبب مما يتعين رد هذا السبب لذلك نقرر رد التميزين وتاييد القرار المميز وإعادة الأوراق الى مصدرها".
